پایان نامه اثر صلح به زیان شخص ثالث

۴-۲-۳-۳- اثر صلح به زیان شخص ثالث

همان طور که در مبحث اقسام عقد صلح در قسمت صلح بدوی بیان شد صلح معامله مستقل است و می تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض را ایفا کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. با توجه به این خصوصیت عقد صلح با انتخاب این عقد می توان به ضرر شخص ثالث اقدام نمود. به عنوان مثال بیعی که بصورت صلح منعقد می شود حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برد. چرا که حق شفعه مخصوص عقد بیع بوده و با انتخاب صلح این حق را از شریک فروشنده سلب نموده است. پس همان طور که در عقد صلح می توان تعهد به نفع ثالث کرد با انتخاب صلح نیز می توان به زیان ثالث اقدام نمود (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

۴-۳- کاربرد عقد صلح

۱٫آیت الله گلپایگانی: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند واز شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنان چه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند آیت الله گلپایگانی: و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است ، و نیز اگرگوسفند را یک سال به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد صحیح است . صحیح است ، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال دارد.(مسئله شماره۲۱۶۳)

اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، آیت الله گلپایگانی: بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر ازدیگری است ، احتیاط آن است که آنها را به یکدیگر صلح نکنند.ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله ۲۱۶۶) .

۲٫آیت الله خویی: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید. آیت الله خویی: ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست(مسئله۲۱۶۶) .

اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنان چه طلبکارطلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقداربدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خودرا می دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد(مسئله۲۱۶۵).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

۳٫آیت الله سیستانی: اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانندکه یکی از آن دو از دیگری بیشتر است ، چنان چه فروش آن دو مال به یکدیگر ازاین جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است ، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود،نمی توانند بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند. اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶).

اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنان چه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیت الله سیستانی: و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد(مسئله۲۱۶۸).

۴٫آیت الله اراکی:تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانندمعامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می تواند صلح را به هم بزند(مسئله۲۱۷۰).

۵٫آیت الله مکارم:اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که آیت الله مکارم: ربا لازم نیاید، یعنی وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، و اگر وزن آنهامعلوم نباشد و احتمال زیاد و کم بدهند صلح کردن اشکال دارد. وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶)

 

 

 

۴-۴- انحلال عقد صلح

عقد صلح به چند طریق قابل انحلال است که عبارتند از:

۴-۴-۱- فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازمه دیگر ممکن است هر یک از خیارات غیر لز خیارات مختصه بیع جاری شود. چنان که ماده ۴۵۶ ق. م مقرر می دارد:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است» قانون مدنی در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده، ماده ۷۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد:

«تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. » منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس نفی خیارات دیگر در صلح نمی باشد، بلکه چون متصالحین برای پنهان نمودن حقیقت امر و نمایاندن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد نام برده است والا ممکن است هریک از خیارات مشترک مانند، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار عیب، خیار اشتراط، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن و خیار تدلیس در صلح جاری گردد و همان شرایط و احکام و آثاری را که در خیارات بیان گردید دارا می باشد. قانون مدنی صلح دعاوی و همچنین صلحی که مبنی بر تسامح است را از قاعده بالا استثناء نموده و در ماده ۷۶۱ قانون مدنی مقرر داشته: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار، زیرا صلح دعاوی برای قطع و فصل دعاوی و رفع اختلاف است و صلحی که مبنی بر تسامح است که گاه در مقام هبه بکار می رود، حد حقیقت معامله تجاری نیست تا خیاراتی که معیار تعدیل حقوق متعاملین در داد و ستد می باشد در آن جاری شود و فسخ عقد صلح بوسیله خیار تخلف شرط در نتیجه تخلف از شروطی است که در عقد صلح درج نموده اند (امامی، ۱۳۷۲، ج۲).

«عَقَدَ الصُّلْحِ لَازِمُ مَنْ الطرفین لَا یفسخ الَّا بالاقاله اوالخیار حتی فیما أَفَادَ فائده الهبه الجائزهف وَ الظَّاهِرُ جریان جمیع الخیارات فیه الَّا خیار الْمَجْلِسِ وَ الحیوان وَ التاخیر فانها مختصه بالبیع، وَ فی ثُبُوتِ الارش… … … … » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳).

عقد صلح از دو طرف لازم است و جز با اقاله یا خیار فسخ نمی شود… … … … . و ظاهر این آن است که تمام خیارات در آن جاری می شود مگر خیار حیوان و مجلس و تاخیر ثمن.

در کتاب شعائر الاسلام آمده به عنوان مثال اگر زید مایملک خود را صلح کند به پسرش و در ضمن آن قرار بدهد که مادام الحیوه اختیار فسخ داشته باشد به این معنی که هر قسم بخواهد دخل و تصرف کند و بفروشد، مختار باشد  آیا چنین صلح صحیح است یانه؟

در این خصوص جواب داده شده که شرط خیار از برای مصالح مادام الحیوه صحیح است علی الا ظهر. پس اگر مراد همین است نه زیاده، آن صلح صحیح و عمل به آن لازم است (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۵).

در خصوص امکان وضع خیار شرط در عقد صلح نیز نظریات متعدد و متفاوتی از سوی فقها  ابراز شده برخی، معتقد به عدم جواز شرط خیار در عقد صلح از هر نوع هستند به این دلیل که صلح را عقدی در مقام رفع تنازع می دانند. برخی مانند علامه حلی معتقد به جواز وضع شرط خیار در عقد صلح بطور مطلق هستند و برخی معتقدند هرگاه صلح در مقام ابراء و اسقاط دین باشد خیار  شرط  در آن راه ندارد و هرگاه صلح معاوضی باشد امکان وضع خیار شرط در صلح موجود است (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳).

همچنین گفته شده که خیار غبن نیز در صلح جریان دارد، در صورتی که مقصود صلح کننده میان خود و خدا گذشت از آن مقدار تفاوت که دارد نباشد. مثلا اگر می خواست ملک را به عوض درست و قیمت عادله بفروشد، لکن صیغه را به جهت مراعات احتیاط، صلح خواندند و گذشت از قیمت منظور نبود، بعد معلوم شود که مالی را که بیست تومان فروختند هفتاد تومان می ارزید و صلح کننده اگر به وجهی از وجوه عالم می شد تمکین نمی نمود در چنین جایی خیار غبن ثابت می شود (اشرفی، همان).

۴-۴-۲- اقاله

عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن انان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید بر خلاف اصول حقوقی است. ماده ۲۸۳ قانون مدنی در این رابطه مقرر می دارد:« بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند» این ماده در مورد اقاله عقد صلح هم جاری خواهد بود.

اکثر فقیهان، اقاله را از موارد انحلال عقد می دانند ؛ (طوسی، ۱۴۱۷، ج۶٫ محقق حلی ج ۲ ص۳۸۵).

مهمترین دلایل فقیهان امامیه، در مورد اثر منحل کننده اقاله، عبارت است از:

١. از مفهوم لغوی«اقاله» استفاده می شود که اقاله فسخ معامله است، نه عقد جدید.

٢. چنان که به قصد طرفین معامله توجه شود فهمیده می شود که آنها قصد انحلال و فسخ عقد را دارند، نه ایجاد یک عقد جدید و برای درک ماهیت یک عمل حقوقی، باید به قصد طرفین توجه شود، چراکه قصد طرفین، ماهیت عمل حقوقی را مشخص میسازد (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶).

٣. برای تحقق اقاله، ادای لفظ خاص شرط نیست و با هر لفظی که دلالت بر تفاسخ کند محقق می شود.

. ۴ حکم اجماعی وجود دارد که در اقاله شرط است که مورد معامله نباید کم تر یا زیادتر از آن چه در معامله اصلی بوده است، باشد. ؛ در حالی که اگر اقاله، فسخ نبوده وعقد جدید باشد، هیچ اشکالی ندارد که ثمن کم یا زیاد شود (شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ج۶).

جمیع عقود لازمه غیر از نکاح و وقف علی بعض التقادیر قابل به زدن به اقاله می باشند. از آن جایی که صلح از عقود لازمه است بعد از تحقق، در صورتی که به خصوص برای احدهما خیاری نباشد، به محض به هم زدن احدهما به هم نمی خورد بلکه به رضای یکدیگر. و اقوی این این است که صحیح است اقاله در کل و صحیح است در بعض (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲).

 

۴-۴-۳- فقدان مال الصلح

از جمله موارد بطلان و انحلال عقد صلح فقدان مال الصلح می باشد. ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»وجود مورد تعهد در حین عقد یکی از شرایط اساسی برای صحت عقد تملیکی می باشد، در خصوص عقد صلح هرگاه شخصی ساختمانی را به فرزندش صلح نماید، بعد از عقد معلوم شود که ساختمان قبل از عقد از جانب وکیل آن شخص فروخته شده و هنگام صلح در مالکیت مصالح نبوده در چنین وضعی عقد صلح باطل خواهد بود. در این صورت فرقی بین صلح معوض یا غیر معوض نیست، انتفاء مال الصلح مانند انتفاء مورد صلح می باشد، تاثیر هریک از عوضین در عقد مثل تاثیر دیگری است و چنان چه مال الصلح مورد شرط ضمن عقد صلح قرار داده شود و بعد معلوم شود که در حین عقد موجود نبوده شرط باطل است ولی خللی به صحت صلح وارد نمی سازد و مشروط له طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی می تواند عقد صلح را فسخ نماید (امامی، ۱۳۷۲، ج۲).

 

۴-۴-۴- اشتباه در طرف مصالحه یا مورد صلح

درمباحث قبلی در خصوص اشتباه مفصلا توضیح داده شده است. در صلح هرگاه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد مثلا هرگاه شخصی آپارتمان خود را به آقای فلان با این تصور که وی فرزند برادر مرحومش است صلح نماید، بعد معلوم گردد متصالح منشی برادرش بوده نه برادر زاده اش و برادرش امکان فرزند داشتن برایش نبوده است چنین صلحی باطل است. ماده ۷۶۲ قانون مدنی مقرر می دارد: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. »

 

۴-۴-۵- صلح بر امر غیر مشروع

از مواردی که موجب بطلان و انحلال صلح می گردد صلح بر امر غیر مشروع است. ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد :« هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد» یعنی اگر مورد صلح امر غیر مشروعی بود آن صلح باطل است. . » اساس این ماده روایت معروف «الصُّلْحُ جَائِزُ بَیْنَ ‌المسلمین …لا‌ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً وَ حَرَّمَ حلا‌لا‌ً» است. در «نهایه» شیخ طوسی نیز آمده است:«هرگاه دو نفر مالی داشته باشند از طعامی‌یا متاعی یا جز آن، خواه متعین باشد و خواه نباشد، خواه هر کدام سهم خود را بدانند یا ندانند، صلح کنند بر سر آن و یک دیگر را حلا‌ل کنند، روا بود. » (طوسی، ۱۳۸۷، ج۱ ص۲۰۹). گاهی اوقات به سبب وجود نصوص فقهی صریح و تعیین مرز میلی‌متری مجرای صلح با عدم آن، راه بر اجرای صلح تنگ گرفته می‌شود. با این حال هیچ گاه با استناد به قواعد فقهی کاربردی چنین مجرایی مسدود نشده و جنبه شرعی به خود می‌گیرد. «طلا‌ق به عوض» مصداق این مدعاست. در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی آمده است:«طلا‌ق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌‌دهد، طلا‌ق بگیرد؛ اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کم تر از مهر باشد. » اساس این ماده آیه ۲۲۹ سوره بقره است که لا‌هیجی در تفسیر آن نوشته است: «… یعنی طلا‌ق رجعی دو بار است. پس بعد از دو بار یا رجوع کنید به طور مشروع یا واگذارید تا عده سپری شود و راه خود گیرد. » استرداد صداق از زن روا نیست؛ مگر این که وضع و رفتار زوجین، ظن ترک حقوق زوجیت را متبادر کند. در این صورت منعی ندارد که زوجه مالی بدهد و خود را از قید زناشویی با رضایت زوج آزاد کند. . صلحی که به قصد فرار از دین واقع شده باشد در برابر طلب کاران قابل استناد نخواهد بود، شخصی که درآمد قمار خانه اش را طی عقد صلح به شخصی صلح می نماید چنین عقد صلحی باطل خواهد بود(امامی،۱۳۷۲).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *