ماهیت حقوقی قرارداد بیمه شخص ثالث

بند دوم: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]

اما باید توجه داشت که تحلیل حق زیان‌دیده در برابر بیمه‌گر به تعهد به نفع شخص ثالث درست نیست زیرا بیمه‌گر در قرارداد بیمه اجباری قصد متعهد شدن در برابر ثالث را ندارد.

اگرچه شخص ثالث زیان‌دیده از این قرارداد به گونه‌ای منتقع می‌شود ولی طرف مستقیم تعهد نیست.[۲]

توضیح این‌که تعهد به نفع شخص ثالث، یک تعهد تابع قرارداد اصلی است و از این تابعیت چنین نتیجه می‌شود که در صورتی شخص ثالث از آن سودی برد که دو طرف به صداقت قصد ایجاد تعهد به نفع او را کرده باشند یا تراضی بر این مبنا قرار گیرد و کافی نیست که تعهد یکی از دو طرف قابلیت سود رسانی به دیگری را داشته باشد. به بیان دیگر سودی که به شخص ثالث می‌رسد باید هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن[۳]. در قرارداد بیمه اجباری نیز بیمه‌گر به طور مستقیم قصد متعهد شدن در برابر ثالث زیان‌دیده را ندارد. لذا در ارتباط با وی نمی‌توان قرارداد مزبور را تعهد بنفع شخص ثالث توجیه کرد. هر چند که زیان‌دیده از رهگذر این قرارداد منتفع شده و زیان‌های وارد به خویش را جبران نماید. گفتیم که مهم‌ترین دلیلی که حقوق‌دانان علاقمند به تعبیر قرارداد بیمه اجباری به عنوان تعهد به نفع شخص ثالث، به ان استناد می‌کنند، حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده بر بیمه‌گر است. در حالی که اگر این قرارداد حاوی تعهد به نفع شخص ثالث نباشد، علی‌القاعده زیان‌دیده نباید حق مراجعه مستقیم به بیمه‌گر را داشته باشد. [۴]

در پاسخ به این ایراد باید چنین گفت: که گاه قطع نظر از مفاد تراضی، قانونگذار به دلیل ارتباط نزدیک دو طلب به طلبکاری حق می‌دهد که به مدیون بدهکار  خود به طور مستقیم رجوع کند.

چنان‌که در قانون بیمه اجباری، به شخص ثالث که از فعالیت اتومبیل صدمه دیده است حق داده شده که به بیمه‌گر مسبب حادثه رجوع کند، در حالی که طرف قرارداد بیمه دارنده است، نه شخص زیان دیده.[۵]

این امر ضمن این که جنبه­ی کاملاً استثنائی دارد و بر اساس نظم عمومی و بنا به درخواست قانونگذار ایجاد شده است، موجب تغییر ماهیت قراداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و تبدیل آن به نفع شخص ثالث نمی‌شود.

 

گفتار دوم : اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری در قالب مواد خود اصولی بنیادین را مطرح می‌کند که تحت عنوان اصول حاکم بر بیمه اجباری قابل مطالعه می‌باشند. این اصول عبارتند از اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اصل اجباری بودن بیمه­ی شخص ثالث، اصل جانشینی و اصل حسن نیت.

در زیر به بررسی هرکدام از این اصول خواهیم پرداخت.

 

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد.:

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشحاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق است[۶] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم کرد. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[۷]

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب استفاده از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گرفتن از آن‌ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ها می‌داند.[۸]

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر بیان اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز بیان می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت است،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شد. زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی،‌ زیان‌دیده از اثبات تقصیر دارنده وسایل نقلیه معاف باشد، دارایی هر دارنده، اتومبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان‌دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت‌ها باشد مراجعه به او و درخواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.

بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت‌ها تسهیل یافت و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می‌شود. قانونگذار در جهت نیل به این هدف و اطمینان از بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موجود در کشور ماده ۱۹ و تبصره‌های ذیل آن را به عنوان ضمانت اجراهای تخلف از این وظیفه قانونی در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

تبصره ۲- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

مسئله‌ای که در ارتباط با اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که باتوجه به عقد بودن بیمه از یک سو و لزوم رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از سوی دیگر (که از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و ضمانت اجرای فقدان این ارکان را عدم نفوذ و یا بطلان دانسته است)، اجبار دارندگان این گونه وسایل به انعقاد قرارداد بیمه اجباری چگونه توجیه می‌شود؟

در توجیه این مسئله عده‌ای چنین استدلال کرده‌اند که در هر قرارداد علاوه بر شرایط اساسی برای صحت آن، وجود شرایط دیگری نیز لازم است و از این شرایط به عنوان عوامل خارجی مؤثر در صحت و نفوذ قرارداد یاد کرده‌اند. این عوامل عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه[۹].

امروزه دیگر اصل آزادی قراردادی هیچ‌گاه به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و به هر اندازه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی فزونی یابد، آزادی اراده نیز به منظور حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. به عبارت دیگر در اثر دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، حمل و نقل از یک سو  و خطراتی که ماشین‌آلات و محمولات پیچیده صنعتی برای افراد جامعه بوجود آوردند از سوی دیگر، مفهوم نظم عمومی، گسترش یافت و اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و آثار معاملات کاسته است[۱۰]. بنابراین ملاحظات نظم عمومی گسترش یافته به وسیله قانون که به تعبیر برخی از حقوقدانان اخلاق حسته نیز چهره خاصی از آن است[۱۱]، حکم می‌کند که انعقاد برخی قراردادها به افراد خاصی تحمیل شود. این توجیه، با عقیده­ی نویسندگانی که مبنای اجبار دارنده وسیله نقلیه را درانعقاد قرراداد بیمه اجباری «حکم حکومتی» دانسته‌اند همگام است. بر اساس این دیدگاه تنها حکم حکومتی و مصلحتی که از تکلیف ناشی می‌شود و به اجبار در عقد بیمه اعتبار و ارزش می‌بخشد حکم حکومتی تعلیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان آغاز و بر طبق آن‌ها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. حکم حکومتی فی‌الجمله نافذ و مطاع است و ملاک صدور آن مصلحت است. وضع نهاد حقوقی بیمه اجباری نیز در پی مصالح اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است و اجبار در آن بر اساس این مصالح قرارداده شده است[۱۲].

امروزه خسارت‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه وارد می‌سازد. در بسیاری از موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خسارت، به علت فقر قادر به جبران خسارت نیست و حتی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر ونوعی برای او با این اوضاع دردی از زیان‌دیده درمان نخواهد کرد.

بنابراین حتی مترقیانه‌ترین رژیم مسئولیت مدنی بدون وجود یک عامل تأمین و تضمین مناسب نمی‌تواند دربرگیرنده آثار مفید و مؤثری در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان این حوادث باشد. به همین جهت قانون گذار با اجبار دارندگان وسایل نقلیه به انعقاد قرارداد بیمه اجباری بار جبران خسارت را بر روش شرکت‌های بیمه که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند گذاشته است که از این طریق هم تضمین مناسبی برای زیان‌دیدگان در جهت جبران خسارت وارده به آنها فراهم شود و هم دارندگان معسر و کم درآمد را از جبران خسارات هنگفت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌شان رهایی بخشد و این چیزی جز رعایت مصلحت و نظم عمومی نیست که امروز در تمام نظام‌های حقوقی جهان به عنوان عامل خارجی محدود کننده آزادی قراردادی، دارای ارزش و اعتبار است.

 

بند سوم: اصل جانشینی

یکی از اصولی که با مواد قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عجین شده و به نحوی از آنها دریافت می‌شود، اصل جانشینی است. در تعریف این اصل گفته‌اند: اصلی است که بموجب آن فردی حق قرار گرفتن در جای دیگری را پیدا می‌کند تا خودش کلیه­ی حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را بدست آورد[۱۳]. این یک اصل حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی است، که خود برآمده از اصل غرامت است و به بیمه‌گر حق رجوع به مسئول حادثه را اعطا می کند. به طور اصولی، ‌در مواردی که شخص موجب زیان دیگری می‌شود، زیان‌دیده حق مراجعه به او را پیدا می‌کند.

حال اگر زیان‌دیده غرامت خود را از بیمه‌گر دریافت کند، چون به حق خود رسیده است،‌ باید حق مراجعه خود را به بیمه‌گر واگذار کند. از این رو بیمه‌گر به نمایندگی و جانشینی بیمه‌گذار، به مسئول حادثه مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه می‌کند.[۱۴]

اصل جانشینی مختص بیمه‌های خسارت (اشیاء و مسئولیت) باشد و در بیمه‌های اشخاص قابل اعمال نمی‌باشد البته در بیمه‌های مسئولیت، اصل جانشینی فقط در بیمه مسئولیت اجباری ناشی از قانون قابل اجرا است. [۱۵]

موادی از قانون بیمه اجباری که حاوی اصل جانشینی می‌باشند به طور خلاصه عبارتند از:

  • تبصره ۲ ماده ۱، که بیان می‌دارد:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌کردد.»
  • ماده ۵، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به مسبب حادثه را برای بازیافت مقداری از خسارت پرداخت شده به زیان‌دیده در صورتی که علت حادثه تخلفات رانندگی حادثه ساز یادشده داده است.
  • ماده ۶، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به راننده مسبب حادثه را پس از پرداخت خسارت به زیان دیده در صورت عمد، فقدان گواهینامه و استعمال مواد مخدر و الکلی توسط راننده مزبور داده است.
  • بند ج ماده ۱۰، که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه رجوع به مسئولان حادثه را واگذار کرده است.

 

بند چهارم: اصل حسن نیت

اصل حسن نیت اصل نانوشته حاکم بر قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است به عبارت دیگر اگرچه این اصل به طور صریح مورد اشاره قانون بیمه اجباری قرار نگرفته است ولی لزوم رعایت آن در قرارداد بیمه اجباری با توجه به قوانین دیگر در جمله قانون بیمه قابل دریافت است. به طور کلی هر قرارداد می‌باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم تعهدات طرفین است.

طرفین قرارداد ، بایستی در تمام اظهارات خود ، کمال حسن نیت را رعایت نمایند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود . اظهارات بیمه گذار ، بایستی در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد . اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد و عدم پاسخ به سوالات ، پاسخ ناقص ، غلط و مبهم نیز قرینه عدم حسن نیت بیمه گذار است .

بیمه گذار نمی تواند ، تمام خطراتی را که ممکن است ، موضوع قرارداد را تهدید کند ، بیمه نماید . در این باره نیز ، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد، وجود دارد . بیمه گر نیز بایستی در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد ، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش ، پرسش نامه محدود و مبهم ، بیمه گذار را فریب ندهد . در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است ، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد. چرا که مصداق قاعده فقهی – حقوقی اقدام قرار می گیرد .

در هنگام انعقاد قرارداد نیز ، ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه ، بیش از ارزش واقعی ، بیمه نماید ، که در صورت عمدی بودن ، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن ، قرارداد معتبر است ،اما اظهارات و عدم اظهارات به نحو عمد توسط بیمه گذار ، علاوه بر بطلان قرارداد ، سبب غیر قابل استرداد بودن وجوه حق بیمه و مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از بیمه گذار خواهد شد . در صورت غیر عمد بودن ، اگرحقیقت، قبل از وقوع حادثه کشف شود ، بیمه گر مختار در دریافت اضافه حق بیمه یا فسخ قرارداد است، اما اگر حقیقت بعد از وقوع حادثه معلوم شود ،خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع باید پرداخته میشد تقلیل می یابد. ممکن است ، بیمه گذار یک مال را نزد چند شرکت بیمه نماید که متاسفانه قانون بیمه به طور صریح ، ضمانت اجرای آن را بیان ننموده ، اما از فهوای کلام قانونگذار چنین بر می آید که قرارداد دوم باطل است. در خصوص تقصیر نیز معنای حقیقی مورد نظر قانونگذار نبوده و منظور از تقصیر قصد تقلب و علم وعمد در ورود خسارت بوده که از بیمه گر سلب مسئولیت نموده، با توجه به اینکه بیمه های مسئولیت که اساسا ناشی از تقصیر بیمه گذار است جزو مهمترین قراردادهای بیمه میباشد. جلوگیری از وقوع و توسعه خسارت نیز از وظایف مهم بیمه گذار می باشد که عدم اعلام به موقع آن، ضمانت اجرای شدید عدم مسئولیت بیمه گر به جبران خسارات وارده را در پی دارد ، در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار ، وی مکلف است ، فورا به بیمه گر اطلاع دهد ، اما در صورتی که تشدید خطر یا تغییر وضعیت در نتیجه عمل شخص ثالث باشد ، مهلت ده روزه مقرر شده است . اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است ، هیچ اشاره ای نشده است.

وظیفه بیمه گر در مورد رعایت این اصل تقریباً ساده است. یعنی وی باید پوشش درست و دقیق بیمه اجباری را برای متقاضی تشریح کند و در صورت نیاز نمونه‌ای از بیمه نامه را در اختیار او قرار دهد. بیمه‌گر باید شرایطی را که برای بیمه نیاز دارد به طور دقیق به بیمه گذار اعلام کند.[۱۶]

اما وظیفه بیمه گذار در مورد این اصل با حساسیت بیش‌تری مواجه است زیرا نظر به تراکم فعالیت‌های بیمه‌گر، همیشه برای او ممکن نیست که قبل از صدور بیمه‌نامه و قبول متعهد از نزدیک مورد بیمه را مشاهده کرده و کیفیات خطر را ارزیابی کند. بنابراین چاره‌ای جز اعتماد به اظهارات بیمه‌گذار و ارزیابی خطر و حق بیمه بر اساس آن اظهارات را ندارد.[۱۷]

از این رو در قانون بیمه وظایفی برای بیمه‌گذار در جهت اجرای این اصل در نظر گرفته شده است که با ضمانت اجراهای خاص مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند.

[۱] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۵۶، جعفری لنگرودی،محمدجعفر ،دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص ۶۷۵

[۲] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸

[۳] . کاتوزیان، ناصر، ‌قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،‌ص ۳۷۷

[۴] . خدابخشی،عبدالله، ۱۳۸۴‌، دعوای مستقیم (رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر)، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸، ص۲۴٫

[۵] . محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱٫

[۶] . محمود صالحی، جانعلی، پیشین، ص ۲۲

[۷] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۳۷

[۸] .محمودصالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۲۷۴

[۹] .عبدی‌پور، ابراهیم، ۱۳۷۶‌، بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ، ص ۲۶

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۸۱، حقوق مدنی: اعمال حقوقی، انتشارات بهمن برنا، چاپ هشتم، ص ۴۹

[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، چاپ بیست و دوم ، ص ۱۵۹

[۱۲] . زمانی جباری، افسانه، اسکندر جوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه صنعت بیمه،‌ ص۱۵۲

[۱۳] . پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۹

[۱۴] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷

[۱۵] . کریمی، آیت، ‌بیمه اموال و مسئولیت،‌ ص۶۵

[۱۶] . پاول ، آلن، بیمه‌های مسئولت، ص ۱۴

[۱۷] . امینی، منصور، خروش، عبدالعظیم،۱۳۸۷، حکم متعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد و عقد بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱، ص ۱۷۴

پایان نامه با موضوع ماهیت قرارداد بیمه شخص ثالث

گفتار دوم : آشنایی با مفهوم دارنده در بیمه شخص ثالث

مفهوم دارنده­ی وسیله نقلیه یکی از مفاهیم مبهم و مورد انتقاد موجود در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود، به نحوی که تعیین مصادیق آن همواره با ابهاماتی روبرو بود.

ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از این­که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصره­ای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مزبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانون­گذار از  دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو می­شود؟[۱]

از جمع مواد ۱ و ۳ قانون سابق به خوبی بر می­آمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده ۱ دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و ماده­ی ۳ مقرر می­داشت: “از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.”

اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیله­ی نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال چاره­ای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راه­حل­های اتخاذ شده در نظام­های حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بوده ­اند. بنابراین در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگه­دارنده­ی آن است.[۲]

در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهره ­برداری از اتومبیل را به دیگری واگذار می­ کند،‌ مسئول خسارات ناشی از آن نیست.[۳] همین عقیده با اختلاف­هایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.[۴]

به این نحو مشخص شد که در نظام­های حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نمی­باشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.

به این ترتیب حقوق­دانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارنده­ی وسیله نقلیه همان متصرف و نگه­دارنده­ی آن است. اما از آن­جا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.

پس برای این­که کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیله­ی مزبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.[۵]

تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده ۱ قانون در تعریف دارنده بیان می­دارد: “دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.”

بنابراین در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصره­ی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب می­شوند یا این­که منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب می­شوند؟

به نظر می­رسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علی­الاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیله­ی نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. بنابراین باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره می­دهد دارنده را همان مستاجر دانست.[۶] سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصره­ی ۱ ماده­ی یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز می­گردد. پاسخ این سوال را باید در تبصره­ی ۲ ماده­ی یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.”

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

لذا کافی است وسیله­ی نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارت­های به وجود آمده از محل بیمه نامه­ی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمه­ی اجباری ۱۳۸۷ بیمه­ی موضوع خود را بیش از آن­که وابسته به شخص سازد به وسیله­ی نقلیه وابسته کرده است. فلسفه­ی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیله­ی نقلیه را متصرف ندانیم و به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید براساس قسمت دوم تبصره ۲ ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می باشد.[۷] نکته­ی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک ماده­ی مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر می­سازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامه­ها نیز در قلمرو لغت مالک قرار می­گیرند. به نظر می­رسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمی­ماند. چرا که گذشته از این­که این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب می­شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

 

از  تاریخ تصویب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ تاکنون، مسأله ماهیت و چیستی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد مناقشه بوده است. عده‌ای آن را تعهد به نفع شخص ثالث دانستند و عده‌ای آن را قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانسته که شخص ثالث از آن متنفع می‌شود.

مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

 

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۸]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۹] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۱۰] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۱۱] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۱۲]

برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: ۱) شخص ثالث بیمه شده ۲) شخص ثالث زیان دیده

بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:

بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده

آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنان­که در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد می­شد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.[۱۳]

این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود) را تصریح نکرده بود و همین امر موجب گردیده بود تا برخی دادگاه‌ها به استناد اثر نسبی عقد، مسئولیت او را تحت پوشش ندانند.[۱۴]

از آنجا که راننده نمی‌تواند برای شخص خود جدا از وسیله نقلیه معین، بیمه شخص ثالث تهیه نماید، نامنصفانه بودن این نتیجه بیش‌تر روشن می‌شود.

امّا به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این نقیصه بر طرف شده است و قرارداد بیمه اجباری مسئولیت راننده را نیز تحت پوشش قرار داده است. این تبصره چنین بیان می‌کند:

«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

شمول مسئولیت راننده تحت قرارداد بیمه اجباری از تبصره ماده ۲ قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر اساس این تبصره: «خسارت وارد به زیان‌دیده در هر حال از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.»

بنابراین بر اساس قانون جدید کافی است وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مسبب حادثه بوده باشد، تا تعهد بیمه گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حادثه فعلیت یابد.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به تغییرات مثبتی که به موجب قانون جدید در ساختار بیمه اجباری بوجود آمد، می‌توان قائل به این عقیده بود که در حال حاضر قرارداد بیمه اجباری در رابطه با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود. زیرا وی که نه در انعقاد قرارداد بیمه نقشی داشته و نه تعهدی مبنی بر پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر بر دوش کشیده است، در صورت وقوع حادثه رانندگی از مزایای این قرارداد برخوردار می‌شود.

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه اثر صلح به زیان شخص ثالث

۴-۲-۳-۳- اثر صلح به زیان شخص ثالث

همان طور که در مبحث اقسام عقد صلح در قسمت صلح بدوی بیان شد صلح معامله مستقل است و می تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض را ایفا کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. با توجه به این خصوصیت عقد صلح با انتخاب این عقد می توان به ضرر شخص ثالث اقدام نمود. به عنوان مثال بیعی که بصورت صلح منعقد می شود حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برد. چرا که حق شفعه مخصوص عقد بیع بوده و با انتخاب صلح این حق را از شریک فروشنده سلب نموده است. پس همان طور که در عقد صلح می توان تعهد به نفع ثالث کرد با انتخاب صلح نیز می توان به زیان ثالث اقدام نمود (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

۴-۳- کاربرد عقد صلح

۱٫آیت الله گلپایگانی: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند واز شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنان چه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند آیت الله گلپایگانی: و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است ، و نیز اگرگوسفند را یک سال به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد صحیح است . صحیح است ، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال دارد.(مسئله شماره۲۱۶۳)

اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، آیت الله گلپایگانی: بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر ازدیگری است ، احتیاط آن است که آنها را به یکدیگر صلح نکنند.ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله ۲۱۶۶) .

۲٫آیت الله خویی: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید. آیت الله خویی: ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست(مسئله۲۱۶۶) .

اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنان چه طلبکارطلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقداربدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خودرا می دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد(مسئله۲۱۶۵).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

۳٫آیت الله سیستانی: اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند و بدانندکه یکی از آن دو از دیگری بیشتر است ، چنان چه فروش آن دو مال به یکدیگر ازاین جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است ، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود،نمی توانند بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند. اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶).

اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنان چه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیت الله سیستانی: و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد(مسئله۲۱۶۸).

۴٫آیت الله اراکی:تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانندمعامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می تواند صلح را به هم بزند(مسئله۲۱۷۰).

۵٫آیت الله مکارم:اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که آیت الله مکارم: ربا لازم نیاید، یعنی وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، و اگر وزن آنهامعلوم نباشد و احتمال زیاد و کم بدهند صلح کردن اشکال دارد. وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶)

 

 

 

۴-۴- انحلال عقد صلح

عقد صلح به چند طریق قابل انحلال است که عبارتند از:

۴-۴-۱- فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازمه دیگر ممکن است هر یک از خیارات غیر لز خیارات مختصه بیع جاری شود. چنان که ماده ۴۵۶ ق. م مقرر می دارد:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است» قانون مدنی در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده، ماده ۷۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد:

«تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. » منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس نفی خیارات دیگر در صلح نمی باشد، بلکه چون متصالحین برای پنهان نمودن حقیقت امر و نمایاندن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد نام برده است والا ممکن است هریک از خیارات مشترک مانند، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار عیب، خیار اشتراط، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن و خیار تدلیس در صلح جاری گردد و همان شرایط و احکام و آثاری را که در خیارات بیان گردید دارا می باشد. قانون مدنی صلح دعاوی و همچنین صلحی که مبنی بر تسامح است را از قاعده بالا استثناء نموده و در ماده ۷۶۱ قانون مدنی مقرر داشته: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار، زیرا صلح دعاوی برای قطع و فصل دعاوی و رفع اختلاف است و صلحی که مبنی بر تسامح است که گاه در مقام هبه بکار می رود، حد حقیقت معامله تجاری نیست تا خیاراتی که معیار تعدیل حقوق متعاملین در داد و ستد می باشد در آن جاری شود و فسخ عقد صلح بوسیله خیار تخلف شرط در نتیجه تخلف از شروطی است که در عقد صلح درج نموده اند (امامی، ۱۳۷۲، ج۲).

«عَقَدَ الصُّلْحِ لَازِمُ مَنْ الطرفین لَا یفسخ الَّا بالاقاله اوالخیار حتی فیما أَفَادَ فائده الهبه الجائزهف وَ الظَّاهِرُ جریان جمیع الخیارات فیه الَّا خیار الْمَجْلِسِ وَ الحیوان وَ التاخیر فانها مختصه بالبیع، وَ فی ثُبُوتِ الارش… … … … » (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳).

عقد صلح از دو طرف لازم است و جز با اقاله یا خیار فسخ نمی شود… … … … . و ظاهر این آن است که تمام خیارات در آن جاری می شود مگر خیار حیوان و مجلس و تاخیر ثمن.

در کتاب شعائر الاسلام آمده به عنوان مثال اگر زید مایملک خود را صلح کند به پسرش و در ضمن آن قرار بدهد که مادام الحیوه اختیار فسخ داشته باشد به این معنی که هر قسم بخواهد دخل و تصرف کند و بفروشد، مختار باشد  آیا چنین صلح صحیح است یانه؟

در این خصوص جواب داده شده که شرط خیار از برای مصالح مادام الحیوه صحیح است علی الا ظهر. پس اگر مراد همین است نه زیاده، آن صلح صحیح و عمل به آن لازم است (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۵).

در خصوص امکان وضع خیار شرط در عقد صلح نیز نظریات متعدد و متفاوتی از سوی فقها  ابراز شده برخی، معتقد به عدم جواز شرط خیار در عقد صلح از هر نوع هستند به این دلیل که صلح را عقدی در مقام رفع تنازع می دانند. برخی مانند علامه حلی معتقد به جواز وضع شرط خیار در عقد صلح بطور مطلق هستند و برخی معتقدند هرگاه صلح در مقام ابراء و اسقاط دین باشد خیار  شرط  در آن راه ندارد و هرگاه صلح معاوضی باشد امکان وضع خیار شرط در صلح موجود است (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳).

همچنین گفته شده که خیار غبن نیز در صلح جریان دارد، در صورتی که مقصود صلح کننده میان خود و خدا گذشت از آن مقدار تفاوت که دارد نباشد. مثلا اگر می خواست ملک را به عوض درست و قیمت عادله بفروشد، لکن صیغه را به جهت مراعات احتیاط، صلح خواندند و گذشت از قیمت منظور نبود، بعد معلوم شود که مالی را که بیست تومان فروختند هفتاد تومان می ارزید و صلح کننده اگر به وجهی از وجوه عالم می شد تمکین نمی نمود در چنین جایی خیار غبن ثابت می شود (اشرفی، همان).

۴-۴-۲- اقاله

عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن انان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید بر خلاف اصول حقوقی است. ماده ۲۸۳ قانون مدنی در این رابطه مقرر می دارد:« بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند» این ماده در مورد اقاله عقد صلح هم جاری خواهد بود.

اکثر فقیهان، اقاله را از موارد انحلال عقد می دانند ؛ (طوسی، ۱۴۱۷، ج۶٫ محقق حلی ج ۲ ص۳۸۵).

مهمترین دلایل فقیهان امامیه، در مورد اثر منحل کننده اقاله، عبارت است از:

١. از مفهوم لغوی«اقاله» استفاده می شود که اقاله فسخ معامله است، نه عقد جدید.

٢. چنان که به قصد طرفین معامله توجه شود فهمیده می شود که آنها قصد انحلال و فسخ عقد را دارند، نه ایجاد یک عقد جدید و برای درک ماهیت یک عمل حقوقی، باید به قصد طرفین توجه شود، چراکه قصد طرفین، ماهیت عمل حقوقی را مشخص میسازد (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶).

٣. برای تحقق اقاله، ادای لفظ خاص شرط نیست و با هر لفظی که دلالت بر تفاسخ کند محقق می شود.

. ۴ حکم اجماعی وجود دارد که در اقاله شرط است که مورد معامله نباید کم تر یا زیادتر از آن چه در معامله اصلی بوده است، باشد. ؛ در حالی که اگر اقاله، فسخ نبوده وعقد جدید باشد، هیچ اشکالی ندارد که ثمن کم یا زیاد شود (شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ج۶).

جمیع عقود لازمه غیر از نکاح و وقف علی بعض التقادیر قابل به زدن به اقاله می باشند. از آن جایی که صلح از عقود لازمه است بعد از تحقق، در صورتی که به خصوص برای احدهما خیاری نباشد، به محض به هم زدن احدهما به هم نمی خورد بلکه به رضای یکدیگر. و اقوی این این است که صحیح است اقاله در کل و صحیح است در بعض (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲).

 

۴-۴-۳- فقدان مال الصلح

از جمله موارد بطلان و انحلال عقد صلح فقدان مال الصلح می باشد. ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»وجود مورد تعهد در حین عقد یکی از شرایط اساسی برای صحت عقد تملیکی می باشد، در خصوص عقد صلح هرگاه شخصی ساختمانی را به فرزندش صلح نماید، بعد از عقد معلوم شود که ساختمان قبل از عقد از جانب وکیل آن شخص فروخته شده و هنگام صلح در مالکیت مصالح نبوده در چنین وضعی عقد صلح باطل خواهد بود. در این صورت فرقی بین صلح معوض یا غیر معوض نیست، انتفاء مال الصلح مانند انتفاء مورد صلح می باشد، تاثیر هریک از عوضین در عقد مثل تاثیر دیگری است و چنان چه مال الصلح مورد شرط ضمن عقد صلح قرار داده شود و بعد معلوم شود که در حین عقد موجود نبوده شرط باطل است ولی خللی به صحت صلح وارد نمی سازد و مشروط له طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی می تواند عقد صلح را فسخ نماید (امامی، ۱۳۷۲، ج۲).

 

۴-۴-۴- اشتباه در طرف مصالحه یا مورد صلح

درمباحث قبلی در خصوص اشتباه مفصلا توضیح داده شده است. در صلح هرگاه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد مثلا هرگاه شخصی آپارتمان خود را به آقای فلان با این تصور که وی فرزند برادر مرحومش است صلح نماید، بعد معلوم گردد متصالح منشی برادرش بوده نه برادر زاده اش و برادرش امکان فرزند داشتن برایش نبوده است چنین صلحی باطل است. ماده ۷۶۲ قانون مدنی مقرر می دارد: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. »

 

۴-۴-۵- صلح بر امر غیر مشروع

از مواردی که موجب بطلان و انحلال صلح می گردد صلح بر امر غیر مشروع است. ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد :« هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد» یعنی اگر مورد صلح امر غیر مشروعی بود آن صلح باطل است. . » اساس این ماده روایت معروف «الصُّلْحُ جَائِزُ بَیْنَ ‌المسلمین …لا‌ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً وَ حَرَّمَ حلا‌لا‌ً» است. در «نهایه» شیخ طوسی نیز آمده است:«هرگاه دو نفر مالی داشته باشند از طعامی‌یا متاعی یا جز آن، خواه متعین باشد و خواه نباشد، خواه هر کدام سهم خود را بدانند یا ندانند، صلح کنند بر سر آن و یک دیگر را حلا‌ل کنند، روا بود. » (طوسی، ۱۳۸۷، ج۱ ص۲۰۹). گاهی اوقات به سبب وجود نصوص فقهی صریح و تعیین مرز میلی‌متری مجرای صلح با عدم آن، راه بر اجرای صلح تنگ گرفته می‌شود. با این حال هیچ گاه با استناد به قواعد فقهی کاربردی چنین مجرایی مسدود نشده و جنبه شرعی به خود می‌گیرد. «طلا‌ق به عوض» مصداق این مدعاست. در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی آمده است:«طلا‌ق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌‌دهد، طلا‌ق بگیرد؛ اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کم تر از مهر باشد. » اساس این ماده آیه ۲۲۹ سوره بقره است که لا‌هیجی در تفسیر آن نوشته است: «… یعنی طلا‌ق رجعی دو بار است. پس بعد از دو بار یا رجوع کنید به طور مشروع یا واگذارید تا عده سپری شود و راه خود گیرد. » استرداد صداق از زن روا نیست؛ مگر این که وضع و رفتار زوجین، ظن ترک حقوق زوجیت را متبادر کند. در این صورت منعی ندارد که زوجه مالی بدهد و خود را از قید زناشویی با رضایت زوج آزاد کند. . صلحی که به قصد فرار از دین واقع شده باشد در برابر طلب کاران قابل استناد نخواهد بود، شخصی که درآمد قمار خانه اش را طی عقد صلح به شخصی صلح می نماید چنین عقد صلحی باطل خواهد بود(امامی،۱۳۷۲).

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : اثر ایجاد کننده عقد صلح

۴-۲-۲-۳- اثر ایجاد کننده عقد صلح

گاه هدف از صلح این است که تملیک یا ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و آثار خاص عقود آسان گردد و ماده ۷۵۸ قانون مدنی در تایید این هدف مقرر می دارد:

«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد : بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود»

بنابراین هرگاه صلح راجع به تملیک عین باشد خیارات مختص بیع که به موجب ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن و انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در عقد صلح جاری نمی شود. همچنین حق شفعه به موجب ماده ۷۵۹ قانون مدنی در صلح نیست. مثلا هرگاه یکی از دو شریک، سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند شریک دیگر نمی تواند این مورد معامله را اخذ به شفعه نماید (شهیدی، ۱۳۸۲٫ امامی، پیشین ص۳۲۰). چرا که حق شفعه طبق ماده ۸۰۸ از آثار مخصوص عقد بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی باشد همچنین در صلح صرف، برخلاف بیع صرف قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست.

 

۴-۲-۳- اثر صلح نسبت به اشخاص ثالث

۴-۲-۳-۱-  نسبی بودن اثر صلح

۴-۲-۳-۱-۱- فقه امامیه

۴-۲-۳-۱-۱-۱- دیدگاه های مؤید اصل اثر نسبی قرارداد

شهید اوّل (ره) در کتاب «القواعد و الفوائد» قاعده‌ای را به این شرح مطرح کرده است :«الْغَالِبُ فِی التَّمْلِیکَاتِ تراضی اثْنَیْنِ وَ قدیکفی الْوَاحِدَ فِی مَوَاضِعَ… . » (شهید اول، ۱۴۰۹، ج۴، ص۳۸۷).

مطابق این قاعده، غالبآ در تملیک و تملک اموال تراضی دو کس و دخالت دو اراده لازم است. اراده کسی که مال از ملکیت او خارج می‌شود و اراده کسی که مال بر ملکیت او در می‌آید امّا در بعضی از موارد رضایت یک تن کافی است.

سیوری حلی در کتاب نضد القواعد الفقهیه قاعده‌ای را به این صورت بیان کرده است :«لَا یَدْخُلُ فِی مِلْکِ انسان شیآ قهرآ الَّا الاارث وَ الوصیه لِلْحَمْلِ وَ… » چیزی به صورت قهری در ملکیت کسی داخل نمی‌شود مگر در مواردی مانند ارث و وصیت برای حمل و… . (سیوری حلی، ۱۲۵۸، ص۲۵۶).

بر مبنای این قاعده که در بعضی از متون به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استناد داده شده است، فقیهان در موارد مختلفی تملیک مال به شخص ثالث را بدون قبول او باطل شناخته‌اند. سید محمّد کاظم یزدی، صاحب عروه الوثقی، در کتاب سؤال و جواب در پاسخ به سؤالی پیرامون شرط به نفع شخص ثالث در ضمن عقد صلح به استناد همین قاعده، اعتبار شرط را بدون قبول شخص ثالث مشکل دانسته است. وی در ادامه همین پرسش و پاسخ بصورت کلی شرط ملکیت برای شخص ثالث را بدون قبول او فاقد اعتبار دانسته است:… فَلَوْ قَالَ : بِعْتُکَ دَارِی بِکَذَا بِشْرٍ أَنْ یَکُونُ الْمَلَکُ الْفُلَانِیِّ لِزَیْدِ، مِنْ دُونِ أَنْ یَکُونَ زَیْدٍ حاضرآ وَ قَابِلًا للشرط، فَالظَّاهِرُ عَدَمِ صِحَّتِهِ (یزدی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۵۹). امام خمینی (ره) نیز در کتاب بیع در مبحث شرط خیار برای اجنبی ضمن طرح چند اشکال نسبت به اعتبار این شرط و رد اشکال‌ها فرموده است: «… اشکال عمده این است که جعل خیار برای دیگری، همانند تملیک ملک به او، مستلزم قبول است. چرا که حصول تملک قهری برای بیگانه بر خلاف سلطنت شخص بر خود می‌باشد، که قاعده‌ای عقلایی و شرعی است، بلکه تملیک و جعل حق برای دیگری در زمره عقود و محتاج به قبول است… » (خمینی، ۱۴۱۸، ص۹۴).

شیخ انصاری (ره) در مبحث شرط عتق به نفع شخص ثالث گفته است: شرط عتق مانند آن است که شرط شود مبیع به کمتر از ثمن المثل به زید (شخص ثالث) فروخته شود یا به او صدقه داده شود. هیچ کس نگفته است که زید در این موارد حق مطالبه دارد(انصاری،۱۴۱۹،ج۳).

بر مبنای نظریه حقیقت معامله معوضه که از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده است، در عقود معوض برای تحقق معامله بایستی عوض به دارایی کسی در آید که معوض را پرداخته است؛ در باب مضاربه، از زمان فقیهان متقدم، این مسأله مطرح بوده که آیا می‌توان بخشی از ربح را به نفع کسانی مانند همسر یا فرزند مضارب یا شخصی کاملا بیگانه شرط نمود؟ شیخ طوسی به این سؤال چنین پاسخ می‌دهد: «باید دید آیا در مقابل سود، عملی بر بیگانه شرط می‌شود یا خیر، اگر عملی بر او شرط شود قرارداد صحیح والا باطل خواهد بود، زیرا در مضاربه ربح یا از مال استفاده می‌شود یا از عمل و در حالت مزبور مشروط له (یعنی شخص ثالث) نه مالی را پرداخته و نه عملی را انجام داده است. امّا اگر بر بیگانه نیز عملی شرط شود در واقع گویا صاحب سرمایه با دو عامل قرارداد بسته است. از این رو شرط صحیح خواهد بود (طوسی، ۱۴۱۷، ج۶، ص۲۰۸). این فتوا که علاوه بر استناد به مدلول روایات باب مضاربه، به نظر می‌رسد بر نظریه حقیقت معامله معوضه نیز مبتنی باشد، بعدا در کتب فقیهان متأخر به عنوان یکی از شرایط صحت ربح در مضاربه در ردیف سایر شرایط در آمد و بر لزوم آن ادعای اتفاق و اجماع شد، بگونه‌ای که بعضی از فقیهان شرط ربح به نفع شخص ثالث را مبطل عقد شناختند. امّا برخی از متأخران مانند علامه حلی این شرط را فی نفسه باطل دانسته ولی آنرا مبطل عقد ندانسته‌اند، بلکه آنرا وعده‌ای غیر لازم‌الاجرا تلقی کرده‌اند.

 

۴-۲-۳-۱-۱-۲- دیدگاه های مغایر با اصل اثر نسبی قرارداد

در فقه امامیه، برخلاف حقوق رم و کامن لو، از همان آغاز نیابت در اعمال حقوقی، جز آن چه مباشرت در آن شرط است، پذیرفته شد و رجوع مستقیم طرف قرارداد به موکل و امکان دعوی موکل بر کسی که با نماینده او طرف معامله قرار گرفته است، از آثار نمایندگی به حساب آمد. حواله نیز، که در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.

بر این اساس در فقه امامیه حتی واگذاری اختیارات راجع به اصل قرارداد مثل خیار فسخ به شخص ثالث نیز امکان‌پذیر است. اما در فقه حنفی قاعده‌ای وجود دارد که، با تعابیر مختلفی بیان شده است. مثل: «حُقُوقُ الْعَقْدِ تَثْبُتُ للعاقدین » یا «حُقُوقُ الْعَقْدِ تَعُودَ للعاقد» یا «أَحْکَامُ الْعَقْدَ لَا تَثْبُتُ لِغَیْرِ العاقدین» یا « حُکْمَ الْعَقْدَ لَا یَجُوزُ اثباته لِغَیْرِ العاقد». از تتبع موارد و فروع مستند به این قاعده، مانند شرط خیار برای شخص ثالث، احکام مربوط به مجلس عقد، آثار و احکام راجع به معاملات شریک و اختیارات وکیل استفاده می‌شود که از نظر فقیهان حنفی احکام و اختیارات راجع به اصل عقد، مانند بقاء و تفرق از مجلس و خیار فسخ، منحصر به عاقد قرارداد است. این قاعده شباهت زیادی به اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم حقوق رومی آن دارد. لذا برخی از استادان حقوق ایران احتمال داده‌اند که فتاوی فقیهان حنفی در این زمینه تحت تأثیر حقوق رم بوده باشد. باید توجه داشت که بر خلاف تصوّر برخی از نویسندگان، که مفاهیم مختلف اصل اثر نسبی بودن قرارداد را از یکدیگر تفکیک نکرده‌اند، مقصود از این قاعده اصل اثر نسبی قرارداد به مفهوم کنونی آن نیست. به موجب نظریه ایقاع در فقه امامیه، این امکان وجود دارد که با یک اراده حقی برای انشاء کننده به‌وجود آید یا دینی بر عهده او قرار گیرد یا رابطه حقوقی غیر نافذی تنفیذ یا رابطه نافذی گسسته شود و مانند اینها. بسیاری از فقیهان، با ابتناء بر این نظریه در مواردی مانند وقف، وصیت، جعاله و اخذ به شفعه، آثار ناشی از عمل حقوقی را منبعث از یک اراده می‌دانند و بعضی از ایشان حتی در تملیک نیز رضایت منتقل الیه را شرط نمی‌دانند(امامی،۱۳۸۲،ش۳۴).

برخی از فقیهان بر همین مبنا شرط خیار برای شخص ثالث را بدون نیاز به قبول او توجیه کرده‌اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه شخص ثالث می‌تواند حقی را که بدون دخالت او برایش ایجاد می‌شود اسقاط کند حصول غیر ارادی آن برای او با قاعده تسلط نیز منافاتی ندارد (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۴).

نظریه حقیقت معامله معوضه، که به ظاهر می‌تواند مانع ایجاد حق برای اشخاص ثالث باشد، توسط بسیاری از فقیهان اندیشمند امامیه مورد انتقاد واقع شده است. یکی از منتقدان سرشناس این نظریه صاحب عروه الوثقی است. وی در حاشیه بر عبارت شیخ انصاری در مکاسب که بیع فضولی به قصد انجام معامله برای خود را با حقیقت بیع منافی دانسته است می‌گوید: می‌توان منافات را منع نمود. با این بیان که مبادله، در حقیقت میان دو مال است و در تحقّق آن لازم نیست معوض در ملک کسی داخل شود که عوض از ملک او خارج شده است. بلی، مقتضای اطلاق معامله است. مراد از این که گفته می‌شود مبادله بین دو مال واقع می‌شود این است که معامله عبارت است از مجرد اعتبار این مال در مقابل آن مال، بدون نظر به کسی که مال به او منتقل می‌شود یا از او انتقال می‌یابد. لازم نیست همیشه این اعتبار به ملاحظه، تبدیل ملکیت دو مال باشد. به نظر ما عقلا مانعی ندارد که شخص مال خود را عوض مالی قرار دهد که طرف دیگر به غیر داده است. به این ترتیب ممکن است در معامله معوضه یکی از طرفین معوض را بپردازد امّا عوض به ملکیت کسی در آید که طرف قرارداد نیست. قاعده المؤمنون عند شروطهم در فقه امامیه به متعاقدین این امکان را می‌دهد که شروطی را که با کتاب و سنت مخالف نباشند، در قرارداد خود بگنجانند (یزدی، ۱۳۸۵، ج۱).

فقیهان امامیه، با توجه به عموم این قاعده، در موارد متعددی به صحت شروط منعقده به نفع شخص ثالث نظر داده‌اند. صاحب عروه به استناد همین قاعده، حتی شرط ربح به نفع شخص ثالث در عقد مضاربه را، بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان، به صورت مطلق یعنی ولو آنکه انجام عملی بر شخص ثالث شرط نشود، صحیح دانسته است. بر مبنای همین قاعده می‌توان برای شخص ثالث حق مستقل نسبت به قرارداد ایجاد نمود.

بسیاری از فقیهان امامیه، به ویژه معاصران، به استناد عمومات و عقود، مانند آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوأ وَ فَوَا بِالْعُقُودِ» و آیه شریفه «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اïلا أَنْ تَکُونَ تجاره عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» قائل به اصل آزادی قراردادی هستند، و برخلاف آن گروه از فقهاء سلف که حکم وفاء به عقد را ناظر به معاملات معهود در زمان شارع می‌دانستند، معاملاتی را که خردمندان در زندگی اجتماعی به آنها نیاز پیدا می‌کنند، اصولا صحیح می‌دانند. بر این مبنا هر قرارداد جدید، که برخوردار از شرایط عمومی صحت معامله بوده و مخالف با شرع نباشد، معتبر شناخته می‌شود. از این رو امروزه اغلب فقیهان قرارداد بیمه را، که در ابتداء نسبت به اعتبار آن تردید می‌شد، عقدی مستقل و صحیح می‌دانند و برای توجیه اعتبار آن نیازی به تطبیق تکلف‌آمیز آن با عقود معهود نمی‌بینند. البته احکام و آثار مترتب بر بیمه و اقسام مختلف آن، بصورت تفصیلی، در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته است، اما فقیهانی که قائل به صحت آن هستند تصریح کرده‌اند که تمام اقسام بیمه، اعم از بیمه اشیاء و بیمه اشخاص از جمله بیمه عمر، صحیح است.با توجه به اینکه بیمه عمر از مصادیق بارز تعهّد به نفع شخص ثالث به شمار می‌رود و بطور معمول متضمن حق مطالبه و حق مطالبه وجه بیمه برای اشخاص ثالثی است که از سوی بیمه گذار به عنوان ذینفع بیمه معین می‌شوند، می‌توان گفت که فقیهان، با توجه به مقتضیات نوین زندگی و براساس قواعد و ادله عامه، به اعتبار اینگونه قراردادها فتوی داده و برای اشخاص ثالث ذینفع حق مستقیم و مستقل قائل شده‌اند(امامی،همان).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

۴-۲-۳-۱-۱-۳- نتیجه مباحث اصل اثر نسبی در فقه امامیه

اولا با توجه به شناسایی نظریه نمایندگی، اصل نسبی بودن قرارداد به مفهوم رومی آن در فقه امامیه جایگاهی ندارد. ثانیآ شناسایی موارد متعددی از شروط به نفع شخص ثالث در فقه امامیه نشانگر آن است که آن معنا از اصل اثر نسبی قرارداد هم که برقراری هرگونه حق را، ولو بدون داشتن حق مطالبه، برای شخص ثالث منع می‌کند، فاقد اعتبار است. امّا با توجه به قواعد و نظریاتی که به موجب آنها اصولا دخالت اراده طرفی که شرط یا قرارداد به نفع او بسته شده برای ایجاد تعهد و حق مطالبه لازم شمرده می‌شود، باید گفت نسبی بودن قرارداد به مفهوم کنونی آن در فقه امامیه، به عنوان اصل اولی، معتبر شناخته می‌شود. در عین حال با توجه به نظریه ایقاع، که ایجاد دین را با اراده یکجانبه مدیون امکان‌پذیر می‌سازد، و با توجه به عموم قاعده شروط که بر مبنای آن ایجاد حق مستقل برای شخص ثالث در ضمن قرارداد میسر است و نیز عموم قاعده أوفوا بالعقود که براساس آن می‌توان قراردادهایی همچون بیمه عمر را معتبر دانست، می‌توان گفت که در فقه امامیه نیز، امکان تخصیص اصل اثر نسبی قرارداد و ایجاد تعهد مستقیم به سود اشخاص ثالث و شناسایی حق مطالبه مستقل برای آنان وجود دارد.

قابلیت استناد به عقد صلح در برابر اشخاص ثالث، در جایی که اثر عقد اعلام و اخبار به حق است آثار نامطلوب و غیر عادلانه ای به بار می آورد. زیرا فرض این است که حقوق متصالح در گذشته اعلام می شود و این اخبار قراردادهایی را که متصالح پیش از آن درباره مورد صلح منعقد کرده بی اعتبار می سازد.

به عنوان مثال شخصی خانه مورد تصرف خود را برای مدتی اجاره می دهد و پس از آن شخص ثالثی بر او دعوی مالکیت می کند و دعوی بدین گونه صلح می شود که متصرف مالکیت مدعی را می پذیرد و او نیز قبول می کند که مبلغی به متصرف بدهکار بوده است. اگر این صلح در برابر مستاجر خانه قابل استناد باشد بر مبنای نفوذ آن عقد اجاره باطل خواهد شد. زیرا مفاد صلح نشان می دهد که موجر مالک مورد اجاره نبوده است. از طرفی مستاجر قائم مقام موجر در مالکیت منافع است و اقرار و پیمان انتقال دهنده درباره او نیز موثر واقع می شود. برای جلوگیری از این نتیجه، مستاجر می تواند، با اثبات حیله موجر و این که موضوع صلح به دیگری تعلق داشته است، در مقام دفاع یا اقامه دعوی بطلان صلح را از دادگاه بخواهد در واقع، مستاجر باید ثابت کند که در زمان اجاره، خانه به موجر تعلق داشته است و اثر صلح تنها اخبار به حق نبوده و وسیله انتقال قرار گرفته است (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹).

۴-۲-۳-۱-۲- حقوق ایران

به موجب ماده ۲۳۱ قانون مدنی:

«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است»

بنابراین اثر عقد صلح نسبی و محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. قاعده نسبی بودن قرارداد یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است. زیرا، اگر قبول کنیم که آثار عقد نتیجه توافقی است که دو طرف در این باب کرده اند، طبیعی است که آن آثار نیز باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقد دخالت داشته اند.

معنی آزادی این است که هیچ کس نتواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و حقوق و تعهد هایی که هر شخص در برابر دیگران دارد، جز در مواردی که قانون مقرر داشته است، به میل و اراده خود او ایجاد شود. پس، عقدی که بین دو تن بسته شده است، نه می تواند دینی بر ثالث ایجاد کند نه حقی به سود او بوجود آورد یا حقوق او را منتقل سازد و از بین ببرد.

این نتیجه را «قاعده یا اصل نسبی بودن قراردادها» می گویند. این قاعده را نباید با « قابل استناد بودن عقد» مخلوط کرد. در واقع قابل استناد بودن عقد در برابر ثالث، با نسبی بودن اثر آن منافات ندارد. زیرا، معنی استناد به عقد این نیست که حقوق و تعهدهای ناشی از آن دامنگیر همه شود. مقصود این است که رابطه حقوقی ناشی از آن، به گونه ای واقع شده هم به زیان دیگران قابل استناد است و هم آنها می تواند در برابر دو طرف به وجود این رابطه استناد کنند(کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۱۵۸).

۴-۲-۳-۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث

همان طور که در بحث اقسام عقد صلح در خصوص صلح التزامی بیان شد تعهد به نفع ثالث می تواند به صورت یکی از دو عوض صلح در زمره تعهدهای اصلی قرار گیرد. ملاک این قاعده نیز ماده ۷۶۸ قانون مدنی می باشد که مقرر میدارد:

«در عقد صلح ممکن اسن احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی، همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»

با تشکیل عقد مزبور، مالکیت مال الصلح به متعهد انتقال می یابد و تعهد به پرداخت مستمری مقرر به منتفع بر ذمه متعهد نفقه، و حق مطالبه این مستمری از متعهد برای منتفع ثابت می گردد (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

سوالی که در این قسمت به ذهن خطور می کند این است که آیا در تعهدی که به نفع ثالث می شود قبول آن لازم است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که دو نظریه وجود دارد.

نظر اول این است که: حق مطالبه مستمری برای منتفع ثالث با قبول این شخص فعلیت می یابد و پیش از قبول او حق مزبور را مانند حق شخصی که معامله فضولی برای او یا نسبت به مال او انشا شده است، نسبت به آثار معامله مزبور، باید یک حق بالقوه محسوب کرد. بنابراین بدون قبول ثالث نمی توان تعهد متعهد را نسبت به موضوع نفقه داخل در دارایی ثالث دانست زیرا، از یک طرف، همان طور که سابقا بیان شده از اصل محدودیت آثار قرارداد به سود ثالث می توان نتیجه گرفت که بدون قبول ثالث اثر عقد به شخص یا اشخاص ثالث تسری نمی یابد و حقی برای او فعلیت پیدا نمی کند و از طرف دیگر با تکیه بر روح مقررات و قواعد حقوقی، می توان گفت که هیچ مالی بدون اراده شخص داخل در ملکیت او نمی شود مگر بوسیله ارشاد که یک سبب قهری انتقال مالکیت از مورد مشابه به وراث است. برگشت مال موضوع عقد به مالکیت مالک پیش از عقد، با فسخ یک جانبه طرف دیگر به استناد یکی از خیارات، نیز در واقع اثر غیر مستقیم اراده مالک مزبور است که برای تشکیل آن عقد ابراز گردیده است. پس از قبول ثالث نسبت به عقد صلح التزامی، این شخص می تواند برای وصول مستمری مزبور مستقیما به متعهد مراجعه کند و برای این امر نیازی به دخالت دهنده مال الصلح نمی باشد. زیرا، در نتیجه عقد صلح و قبول ثالث، حقی برای او بوجود آمده است و هر صاحب حقی می تواند حق خود را از شخصی که متعهد به تسلیم آن است، درخواست کند (همان، ص۱۰۴).

نظر دوم این است که: صلحی که بین متعاملین منعقد می گردد و در آن تعهد به نفع ثالث می شود، ایجاد تعهد به نفع شخص مزبور می نمایند بدون آن که احتیاج به قبول و موافقت او داشته باشد. یعنی شخص ثالث بدون آن که مداخله در قرارداد کند متعهدله می گردد و از قرارداد منتفع می شود. در واقع این تعهد ریشه قراردادی دارد و از توافق دو طرف آن ناشی می شود، منتها اثر آن برخلاف قاعده به ثالث نیز سرایت می کند و در برابر او در حکم ایقاع است (امامی، پیشین ص۳۳۰٫ کاتوزیان، ۱۳۷۱ ص۱۸۲).

به نظر می رسد با توجه به مواد ۱۹۶، ۷۶۸، ۷۶۹ قانون مدنی نظر دوم صحیح تر باشد.

سوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود این است که آیا وجود و تعیین ثالث هنگام عقد صلح ضروری است؟

در برابر این پرسش قانون مدنی حکم صریحی ندارد و ممکن است استدلال شود که چون حق ناشی از عقد بی درنگ به نفع ثالث ایجاد می شود و هیچ حقی را نمی توان به سود معدوم یا مجهول ایجاد کرد، اگر در قرارداد اصلی متعهدله معین نباشد یا حق برای ثانی ایجاد شود که هنوز زاده نشده اند، تعهد درست نخواهد بود. چنان چه مواد ۷۰، ۶۹و۴۵ حق انتفاع و وقفی را که به نفع معدوم انشاء شده است باطل می داند.

ولی قیاس«تعهد به نفع ثالث» با حق انتفاع و وقف درست نیست. زیرا در آن عقود صاحب حق طرف اصلی قرارداد است. اراده او است که یکی از دو رکن ایجاد حق را تشکیل می دهد، پس باید هنگام بسته شده عقد موجود باشد. در حالی که «تعهد به نفع ثالث» متکی به اراده طرفین اصلی قرارداد است و ثالث هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد (کاتوزیان پیشین ص۱۸۰).

در تعهد مذکور، در ماده قبل بنفع هرکس که واقع شده باشد، ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

تعهد به نفع ثالث با ورشکستگی یا افلاس متعهد منحل نگردیده و ماده ۷۷۰ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد:

«صلحی که بر طبق دو ماده قبل واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر این که شرط شده باشد»

از ظاهر ماده مزبور استفاده می شود که صرف ورشکستگی یا افلاس متعهد نه سبب انحلال عقد صلح به خودی خود می باشد و نه مجوز فسخ عقد به وسیله طرف دیگر قرارداد یا ذینفع می باشد. به این ترتیب تعهد متعهد مستمری پس از ورشکستگی یا افلاس او باقی می باشد و مطابق قاعده در این حال منتفع برای دریافت طلب خود از بابت مستمری مزبور باید در ردیف بستانکاران متعهد ورشکسته قرار گیرد.

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

ماده ۷۷۰ مزبور استثنائا امکان فسخ عقد صلح را به ورشکستگی یا افلاس متعهد در صورتی که این امر شرط شده باشد، پیش بینی کرده است و اطلاق ماده ۷۷۰ ظهور در این دارد که در این استثناء تفاوتی بین این که انفساخ عقد در صورت ورشکستگی یا افلاس متعهد خود به خود و به صورت شرط نتیجه باشد یا با اعمال حق فسخ و به صورت شرط فعل، وجود ندارد.

مطالبی که در این ماده قابل توجه به نظر می رسد امکان اشتراط انفساخ و یا فسخ عقد در زمان مجهول پس از عقد صلح است. زیرا همان طور که نمی توان اصل وقوع ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه را به هنگام تشکیل عقد پیش بینی کرد زمان وقوع این ورشکستگی یا افلاس را نیز نمی توان مشخص کرد (شهیدی، پیشین ص۱۰۷).

به این جهت طبق ماده ۴۰۱ ق. م که اعلام می دارد:

«اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. »

قاعدتا عقد صلح مزبور باید باطل اعلام گردد، چه این که هرچند مفاد ماده ۴۰۱ ق. م در فصل بیع ذکر شده است، اما با توجه به این که اطلاق ماده۴۵۶ ق. م :

«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. »

اقتضا دارد که خیار شرط با تمام احکام مقرر در آن برای تمام عقود لازم و از جمله عقد صلح ثابت باشد. و با در نظر گرفتن این که زمان ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه که بنا به شرط، زمان فسخ یا انفساخ عقد صلح در نظر گرفته می شود، عرفا زمان مجهولی تلقی می شود و با لحاظ وحدت ملاک بین شرط خیار فسخ و شرط انفساخ خود به خود عقد، عقد صلحی را هم که در آن حق فسخ، یا انفساخ عقد در صورت ورشکستگی یا افلاس متعهد شرط می شود، باید محکوم به بطلان باشد (همان).

از نظر فقهی و حقوقی, احکام مستنبط از ماده ۷۶۸ ق. م در جهات تعهد به پرداخت نفقه در قبال مال الصلح و تعهد به نفع ثالث, مبانی محکمی است و هیچ خدشه و اشکالی بر آن مبانی وارد نشده است و وارد نیست و عموم فقها و حقوقدانان این مبانی را پذیرفته­اند. تعهد به پرداخت نفقه در عوض مال­الصلح, از جمله عقودی است که در متون فقهی مطرح بوده است و فقها آن را صحیح می دانند و تمام شبهات طرح شده درباره آن را, زدوده­اند؛ از قبیل: غرری شدن این معامله از جهت جهل به مقدار نفقه که پاسخ داده­اند یا در این موارد اصلاً جهلی وجود ندارد؛ چون نفقه عرفاً معلوم است و یا اگر جهل تصور شود, جهل مضر نیست. ؛
تعهد به نفع شخص ثالث, یا به صورت یک قاعده از قواعد عمومی قراردادها و یا به صورت استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها از سوی فقیهان و حقوقدانان پذیرفته شده است و بنای عقلا را برای آن دلیل آورده اند (انصاری،۱۴۱۹،ج۳٫کاتوزیان۱۳۷۳، ص۳۵۰).

پایان نامه با موضوع آثار عقد صلح – اثر عقد صلح در عقود معین و غیر معین

 

۴-۲-۱- اثر  عقد صلح در عقود معین و غیر معین

۴-۲-۱-۱- عقود معین

یکی از ویژگیهای مهم عقد صلح این است که به وسیله این عقد می توان به نتایج بسیاری از عقود معین دست یافت. طرفین عقد صلح می توانند در قالب این عقد به تملیک عین یامنفعت، و یا اسقاط دین و حق، در مقابل عوض و یا بدون عوض اقدام بنمایند. پس عقد صلح در عین حال که به نظرجمهور امامیه عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند دربردارنده نتایج بسیاری از عقود باشد.

شیخ طوسی، در مبسوط با اقتباس از فقه شافعی، عقد صلح را دارای فایده عقود پنجگانه بیع، ابراء، اجاره، عاریه و هبه قرار داده است(طوسی،۱۳۸۷،ج۱).

برخی از فقیهان شیعه ضمن اشاره به منبع این قول که مذهب شافعی می باشد این تقسیم را نقل نموده اند (علامه حلی، ۱۴۱۱، ج، ص۱۷۷). اما برخی دیگر همچون ابن فهد حلی برای آن وجه حصری نیز ذکر کرده اند. او می گوید: «صلح یا متضمن اسقاط است و یا تملیک. در صورت اول فرع ابراء است، و در صورت دوم یا تملیک عین می باشد یا تملیک منعفت. در صورت اول یا به عوض است که در این صورت فرع بیع می باشد، و یا بدون عوض است که فرع هبه است. اگر تملیک منفعت باشد، یا به عوض است که فرع اجاره می گردد، و یا بدون عوض است که فرع عاریه است» (همان).

جمعی دیگر از فقیهان بدون اشاره به انحصار فایده عقد صلح در نتایج این پنج عقد، یاد آور این عقود پنج گانه به عنوان ثمرات عقد صلح شده اند (کرکی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۹۰٫ بحر العلوم، ۱۳۶۲، ج۲، ص ۳۶۲٫ ) در نهایت برخی ازفقیهان متاخر تصریح کرده اند که عقد صلح می تواند فواید ونتایجی افزون بر نتایج این پنج عقد داشته باشد (آملی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۸۴٫ توحیدی، ۱۳۷۷، ج۲، ص ۶۲٫ شیرازی ۱۴۰۵، ج۵۲، ص۲۶۳).

تعریف معاصران از عقد صلح نیز گواهی روشن بر توسعه وگسترش نتیجه عقد صلح افزون بر این عقود می باشد.

آنان بعد از آن که ثمره این عقد را تملیک عین یا منفعت، و یااسقاط دین و حق، در مقابل عوض یا بدون عوض قرارداده اند، با واژه «او غیر ذلک» تصریح بر گستردگی فایده صلح افزون بر موارد فوق دارند. برخی دیگرعلاوه بر آن با عبارت صریح «یجوز ایقاعه علی کل أَمَرَ وفی کل مَقَامَ الَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً وَ حَرَّمَ حَلَالًا» به اطلاق و شمول این عقد نسبت به فواید همه عقود تاکید نموده اند (امام خمینی، ۱۴۱۸، ص۹۴٫ سیستانی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۳۲۶).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

از این روشن تر عبارت صاحب مناهل است. وی به صراحت تاکید می نماید که عقد صلح می تواند افاده نتیجه همه عقود رابنماید، و تنها عقدی که در این میان استثنا می شود، عقد نکاح است که صلح در آن راه ندارد. وی می گوید: «هَلْ یفید الصُّلْحِ فَائِدَهُ کل عَقَدَ عدی النکاح، أَوْ یختص بِالْعُقُودِ الْخَمْسَهِ التی تَقَدَّمَ الیها الاشاره أَوْ یختص بالبیع؟الاقرب عندی هُوَ الاول وَ الظَّاهِرُ انْهَ مُتَّفَقُ علیه بین القائلین بِالْمُخْتَارِ. » (طباطبایی، ۱۳۸۵٫ ص ۳۴۳).

شیخ عبدالله مامقانی به صراحت می گوید: « هُوَ عَقْدُ مُسْتَقِلُّ ولیس فَرْعاً علی غیره علی الْمَشْهُورُ الْمَنْصُورُ، نَعَمْ یفید فَائِدَهُ کل عَقَدَ عدی النکاح» (مامقانی، ۱۴۱۴ص ۲۸۰).

سید محمد صدر از فقهای معاصر از میان عقود و ایقاعات، دو عقد نکاح و طلاق و ایقاع عتق را استثنا می نماید و می گوید:«وَ قَدْ یفید فَوَائِدِ الْمُزَارَعَهِ وَ الْمُسَاقَاهِ وَ الْقَرْضِ وَ الرَّهْنِ الی غیر ذلک مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، بَلْ یفید ایضا فَائِدَهُ الایقاعات کالا براءوان کان نفوذه فی الْعِتْقِ وَ الطَّلَاقِ وَ النکاح مِمَّا لَمْ یقل بِهِ أَحَدُ » (صدر، ۱۳۸۵، ج۵، ص۱۱۲).

ماده ۷۵۲ قانون مدنی جریان صلح را در همه موارد معاملات روا شمرده و هیچ قراردادی را در این خصوص استثنا ننموده است.

فقهای شیعه بحث تفصیلی و روشنی از توسعه و یا تضییق دامنه نتیجه عقد صلح نسبت به سایر عقود و معاملات ارائه ننموده اند. اما از ظواهر آرا و نظریات بیشتر ایشان می توان به همان نتیجه ای رسید که صاحب مناهل به آن دست یافته و آن این است که عقد صلح می تواند نتیجه و ثمره همه عقود ومعاملات، غیر از عقد نکاح را در برداشته باشد (امامی، ۱۳۸۲).

 

 

۴-۲-۱-۲- عقود غیر معین

جمعی از فقیهان متاخر و معاصر از توسعه و گستردگی تعریف عقد صلح بیشترین بهره را برده اند، تا جایی که تحقق بخشی از معاملات و قراردادهای نوپیدا و ناشناخته را به عنوان عقد صلح ممکن و روا دانسته اند.

شیخ انصاری بعد از آن که تصریح می کند که «اباحه معوضه ثمره و نتیجه هیچ یک از عقود شناخته شده نیست» تحقق آن را تحت عقد صلح ممکن می شمارد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳).

عقد بیمه نیز که از عقود جدید و نوپیدایی می باشدکه به طورمشخص اثری از آن در عقود معین نمی توان یافت، به نظربرخی از فقهای معاصر می تواند به عنوان عقد صلح مشروعیت پیدا کند (خمینی، ۱۳۶۶، ج۳٫ صافی، ۱۴۱۴، ص۵۷۵، مسئله ۲۸۵۵٫ نوری همدانی، ۱۴۰۶، ص۶۰۲). هر چند به نظر بعضی ازفقیهان این قرارداد جدید را بنابر نظریه عدم توقفیت عناوین عقود و معاملات، می توان به عنوان قراردادی مستقل و جدید که مخالف قوانین شرع نیست، پذیرفت. یا آن راتحت عناوین دیگری همچون هبه معوضهیا ضمان، ویا مطلق معاوضه، منعقد ساخت (خویی، ۱۴۱۲٫ خمینی، همان، روحانی، ۱۴۲۹، ج۲٫ سیستانی، ۱۳۸۵، ج۲).

یکی دیگر از قردادهای جدید دنیای معاصر، قرارداد مالکیت زمانی می باشد. در این قرارداد مورد معامله مالکیت عینی همچون خانه های ویلایی و یا مراکز اقامتی توریستی می باشد که تنها در مدت زمان خاصی مانند فصل بهار که متناوبا تکرار می شود به خریدار منتقل می گردد. دراین صورت خریدار در فصل بهار هر سال مالک تمامی این ملک خواهد بود، و ملک فوق در سایر فصول مالک یا مالکان دیگری خواهد داشت.

این گونه قرارداد و مالکیت زمان بندی شده که قابل انطباق برعقد اجاره و مالکیت مشاع نمی باشد، به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت نمی تواند مصداق بیع گردد، زیرا انتقال مالکیت در بیع بدون قید زمانی و برای همیشه می باشد. از این رو قرارداد مذکور را می بایست تحت یکی دیگر ازعقود معین جای داد، یا آن را به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید در نظام قراردادها پذیرفت. جمعی از معاصران، فقهای اهل سنت، دوام و تأیید را شرط بیع می‏دانند، تاجایی که برخی از آنان قید مذکور را در تعریف بیع اخذ نموده‏اند (شافعی، ۱۴۰۳، ج۴، ص۳۷۵٫ بهوتی، ۱۴۱۸، ج۳، ص۱۶۷).

ابن عابدین فقیه مشهور حنفی برای صحت بیع، بیست و پنج شرط بر می‏شمارد که یکی از آنها را عدم توقیت قرارداده است (ابن عابدین۱۴۱۵، ج۵، ص۵۹). و ابن نجیم فقیه دیگر حنفی، از مشایخ خود نقل می‏کند که بیع قبول توقیت نمی‏نماید، و زمانمند نمودن برای بیع به منزله شرط فاسد است (ابن نجیم، ۱۴۱۸، ج۶، ص۱۰).

عقد صلح را به دلیل گستردگی نتایج و موارد آن که منحصر درعقود معین نمی باشد، قالبی مناسب برای انعقاد چنین قراردادی می دانند (گرجی، ۱۳۷۸٫ احمد زاده بزاز، ۱۳۷۹، ص۱۲۳).

ماده ۷۵۲ قانون مدنی چنان که گذشت به صراحت ازجریان صلح در غیر معاملات و عقود معین یاد می نماید. دراین ماده قانون آمده است: «صلح ممکن است در مورد معامله وغیر آن واقع شود».

مقاله - متن کامل - پایان نامه

برخی از حقوقدانان با وجود این ماده قانونی، ماده ۱۰ را غیرضروری، و تکراری می دانند. در مقابل بعضی دیگر ازحقوقدانان ماده ۷۵۲ را غیر لازم می شمارند.

ماده ۱۰ قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». این ماده قانونی حاوی اصل «آزادی قراردادها» است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ای می بخشد، و آن را از حصار درعقود معین خارج می کند. همچنین براساس این ماده نفوذ شرط را نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود رها می سازد، زیرا شرط نیز خود قراردادی است که می تواند جدای ازعقدالزام آور باشد، هر چند بعد از عقد امضا شود (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۹۹).

بعضی از حقوقدانان تصریح کرده اند که به دلیل توسعه ای که عقد صلح در قانون مدنی دارد و شامل صلح ابتدایی درمعاملات و غیر معاملات معهود نیز می گردد، نیازی به ماده ۱۰ قانون مدنی نبود. به نظر دکتر لنگرودی نباید گفت اصل آزادی اراده به وسعتی که در ماده ۱۰ بیان شده در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنی در عقد صلح است برای اثبات خلاف این اندیشه دلیلی زنده است ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۲۶۵). به عبارت دیگر: با وسعت مدلول مواد قانون مدنی پیرامون صلح، تراضی ای که عنوان صلح رانداشته باشد باقی نمی ماند تا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.

اما دکتر کاتوزیان که با توسعه عقد صلح مخالف است و صلح ابتدایی را باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل تقلب نسبت به قانون می داند، وجود ماده ۱۰ را در کنار مواد عقد صلح از زاویه ای دیگر می نگرد، او می گوید: «با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی نیازی نبود که صلح ابتدایی بدون هیچ خصوصیتی پذیرفته شود و وسیله انواع حیله های قانونی فراهم آید» (کاتوزیان، همان).

وی سپس توضیح می دهد که در عین حال ماده ۱۰ در کنار عقد صلح، تکراری نمی باشد و تفاوتهایی وجوددارد. از جمله این که عقد صلح عنوانی است که باید به طورصریح یا ضمنی قصد شود، پس عقد صلح هم خود قالبی است که از سوی قانونگذار تاسیس شده است در حالی که ماده ۱۰ حکایت از لزوم قرارداد خصوصی، قطع نظر از هرقالبی می نماید. از سوی دیگر آن چه در قلمرو ماده ۱۰ می گنجد تنها در باره کسانی است که در تراضی شرکت داشته اند در حالی که عقد صلح گاه در باره دیگران نیز مؤثراست، مانند محروم شدن شریک از حق شفعه به واسطه معامله صلحی که میان شریک دیگر و خریدار انجام پذیرفته است. به علاوه ماده ۱۰ توسعه ای به توافقها و شرایط درضمن عقود معین می دهد تا جایی که مخالف قواعد امری نباشد، و حتی عقد صلح مشمول این حکم است. در حالی که آزادی در صلح تنها محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد و شامل شرایط ضمن عقدنمی شود.

دکتر کاتوزیان اگر چه با توضیحات خویش تکراری بودن محض این ماده را نسبت به مواد عقد صلح منتفی ساخته است، ولی این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که برای تامین اصل آزادی قراردادها وجود یکی از این دو کفایت می کرد. به عبارت صحیح تر ماده ۱۰ با توجه به این که شامل شروط نیز می گردد از توانایی و گستره بیشتری برای تامین هدف نهایی که اصل آزادی قرارداده است برخوردار است، و با وجود آن نیازی به مشروعیت یافتن صلح ابتدایی در ماده ۷۵۲ نمی بود (کاتوزیان، همان).

۴-۲-۲- اثر عقد صلح در روابط بین دو طرف

۴-۲-۲-۱- اثر اعلام کننده عقد صلح

این اثر مخصوص صلح دعوی می باشد در واقع این اثر اعلام حقی است که هریک از طرفین قبل از وقوع صلح دعوی داشته اند. یعنی بر اثر انجام صلح دعوی حق هریک از طرفین اعلام خواهد شد. این معنای کاشفه بودن صلح دعوی است. در مقابله ناقله بودن که در اکثر عقود تملیکی چنین اثری خواهد بود. در این جا ممکن است اشکالی به نظر برسد مبنی بر این که در صلح دعوی طرفین گذشت هایی خواهند کرد تا تراضی نسبت به مورد صلح صورت گیرد و این با اثر کاشفه بودن صلح منافات دارد. در پاسخ باید گفته شود که مورد صلح عبارت است از مابقی آن چه که در نتیجه گذشت متقابل طرفین باقی مانده است. که این قسمت باقیمانده قدر متقین حق هریک از ایشان است، که قبلا به ایشان تعلق داشته است (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹به بعد).

از اثر اعلامی بودن صلح نتایجی حاصل می شود که به موارد آن اشاره می گردد. اولین نتیجه ای که گرفته می شود این است که حقی که در صلح برای هریک از طرفین دعوی شناخته می شود داراری همان اوصاف و اعتبار است که قبل از تحقق صلح دعوی بوده است. بنابراین متصالح نسبت به تعهدات راجع به مورد صلح قائم مقام مصالح نمی شود. چون این قائم مقامی از خصائص انتقال است و انتقال تحت شمول اثر ایجادی و تاسیسی است، و معاملاتی که موجب انتقال مالی به دیگری می شود و یا به عبارت دیگر تحت مشمول اثر ایجادی باشد هر نوع تعهد راجع به مورد معامله عینا به انتقال گیرنده به عنوان قائم مقام انتقال دهنده منتقل خواهد شد.

دومین نتیجه این که در قراردادهایی که به موجب آن انتقال مالی صورت می گیرد و جنبه معاوضه ای دارد آثاری وجود دارد که از آن جمله «حق حبس» و « خیار تعذر تسلیم» که این آثار در مورد صلح دعوی که دارای جنبه کاشفیت است وجود ندارد. یعنی عدم قدرت بر تسلیم مورد صلح موجب عدم نفوذ صلح یا تلف مورد صلح باعث انفساخ صلح دعوی نمی شود (همان).

سوم این که هرگاه یکی از دو طرف صلح حقیقت را بداند و با وانمود ساختن جهل به واقع با دیگری صلح نماید و بیش از آن چه مالک است بدست بیاورد، مالک مقدار زیادتر نمی شود و رد آن به صاحب اصلی، همچون دین طبیعی بر عهده او باقی می ماند. اگر ثابت گردد که انگیزه اصلی پنهان بودن حقیقت نزد طرفین بوده است و اشتباه در این جهت باعث صلح شده است، پذیرفتن دعوی بطلان آن قوی به نظر می رسد. (عاملی ج۵ ص۴۶۰ بنقل از کاتوزیان ص۳۶۰). هرگاه معلوم شود که صاحب حق بر انتقال آن نیز راضی بوده و صلح را، با توجه به این احتمال که از حق خود می گذرد، امضاء کرده است، دیگر دلیل موجهی برای بطلان صلح با وجود حق طبیعی برای او باقی نمی ماند، زیرا اراده طرفین با عمل انجام شده مطابقت می نماید.

چهارم، ممکن است ادعا شود که نفوذ صلح درباره تمیز حق هریک از طرفین مبنی بر ظاهر امور است و هرگاه معلوم شود که حق مورد نزاع به کسی تعلق دارد که در صلح از آن محروم مانده است، طرفی که به موجب صلح آن حق را بدست آورده است مالک نمی شود. بر این مبنا، که ویژه صلح با انکار است بر فرض هم که نتوان برای بطلان چنین صلحی اقامه دعوی کرد، حق مظلوم مانند «حق طبیعی» باقی می ماند. پس، هرگاه متصرف حق آن را به میل خود به صاحب اصلی بدهد، نباید آنرا تابع هبه یا سایر تملکات شمرد، زیرا او دین خویش را ادا کرده است (همان، ص۳۶۱).

ولی این ادعا در صورتی درست است که اثر صلح به تمیز حق و اعلام آن محدود شود و «گذشتهای متقابل» در مفهوم و طبیعت آن به حساب نیاید. در حالی که می دانید، جوهر صلح در همین گذشتها است که به منظور رفع تنازع انجام می شود. بنابراین، نمی توان ادعا کرد که در صلح یا باید طرفین به تمام آن چه حق داشته اند برسند، یا بطور صریح بوسیله عقدی آن را منتقل سازند. این نظر را کسانی تایید می کنند که صلح را عقد مستقل نمی شمردند و آن را فرع بر سایر قراردادها می بینند. قانون مدنی صلح در دعاوی را قاطع بین طرفین می داند و صلح با انکار را نیز نافذ اعلام می کند و جای تردید باقی نمی گذارد. (مواد ۷۵۵ و ۷۵۶ ق. م) پس، دعوی بطلان در صورتی امکان دارد که ثابت شود در صفت اصلی موضوع یا «جهت صلح» ( یعنی روشن نبودن مالکیت و احتمال شرکت) اشتباه شده است. (همان)

۴-۲-۲-۲- اثر ساقط کننده عقد صلح

اثر اسقاطی صلح با تحقق عقد صلح ایجاد می گردد و دعوایی که به موجب صلح پایان پذیرفته باشد و یا طلبی که با انجام صلح ساقط شود نمی توان مجددا اقامه دعوی نمود و یا در فرض دوم مجددا طلب را از بدهکار مطالبه نمود. از این جهت، اثر صلح با حکم شباهت پیدا می کند چرا که حکم اعتبار امر مختومه دارد و صلح نیز قاطع دعوی است و حق اقامه آن را ساقط می کند و می توان مبنای ایراد بر طرح دوباره آن قرار گیرد. این ایراد، در صورتی پذیرفته می شود که شرایط ایراد امر مختوم جمع باشد، یعنی دعوی بین همان اشخاص و درباره موضوع صلح باشد و تغییر سبب نیز نتواند آن را دگرگون سازد (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ص۵۵).

از کلام برخی از فقها نیز فهمیده می شود که صلح اثر اسقاطی دارد:

« أَنَّما یصح الصُّلْح عَنِ الْحُقُوقِ القابله الاسقاط وَ مَا لَا یقبل الاسقاط لَا یصح الصُّلْحِ عَنْهُ» (خمینی ج۲ ص ۴۷۰)

صلح از حقوقی صحیح است که قابل اسقاط باشد و آن چه که قابل اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که از جمله آثار عقد صلح اثر اسقاط کننده آن است

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا طرف دعوی می تواند ابطال صلح را ضمن دعوی اصلی یا طاری از دادگاه بخواهد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: تقاضای ابطال صلح با اعتبار امر مختومه هیچ منافاتی ندارد و می توان ابطال آن را تقاضا نمود. همچنین در موردی که شخص ثالثی وارد دعوی شود و به بطلان صلحی که به حقوق او زیان رسانده است استناد کند (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹به بعد).

در این فرض نیز دادرس باید به این ادعا رسیدگی کند و حق ندارد با این استناد که صلح مانع از تجدید رسیدگی است، دعوی ورود ثالث را رد کند.

در صلح بدوی نیز ممکن است عقد به منظور اسقاط حق انجام شود مانند این که شخص طلب خود را از دیگری ساقط کند (ابراء) یا حق خیار و تحجیر و شفعه و اولویت در انتقال از اموال عمومی و مانند اینها را اسقاط کند در این فرض، اگر دعوایی  بر مبنای مطالبه حق ساقط شده اقامه شود می توان به صلحی که نتیجه آن اسقاط حق است، به عنوان دفاع ماهوی استناد کرد و دادگاه در صورت احراز وقوع صلح دعوی را به بیحقی محکوم می کند (همان).

پایان نامه مشروع بودن مورد صلح

مطابق ماده ۷۵۴ قانون مدنی:

«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. »

منظور از کلمه مشروع در این ماده چیزی است که قانون آنرا منع ننموده باشد، بنابراین صلحی که موضوع آن قابل اسقاط و انتقال نباشد مانند انتقال حق شفعه یا فروش و تقسیم مال موقوفه باطل است (امامی، ۱۳۷۲، ص۳۲۷).

ضرورى است اضافه کنیم که در عمل، طرف‌هاى معامله یا مصالحه، جهت و انگیزه خود را در خصوص انجام معامله یا مصالحه کم تر یا به‌ندرت بیان و تصریح مى‌کنند ولى اگر آن را بیان کردند وجهت آن نامشروع یا غیرقانونى بود مصالحه آنان باطل است.

فقها در این باره گفته اند: « هر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند نامشروع است. » (شهید اول، ۱۴۱۱، ص۴۸۵٫ محقق حلی، ۱۴۱۴، ج۲ ص۹۹).

 

۴-۱-۱-۳-۲- معلوم بودن مورد صلح

به موجب ماده ۲۱۶ قانون مدنی :

« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا عقد صلح موضوعش باید کاملا معلوم باشد یا مشمول استثناء ماده ۲۱۶ قانون مدنی می گردد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: اگر بخواهیم طبق اصول کلی حقوق عمل کنیم نیاز به صراحت قانونگذار دارد، حال آن که قانونگذار  موضوع عقد صلح را به صراحت جز استثناء ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیاورده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

اما عقد صلح مبتنی بر تسامح می باشد و در واقع این ویژگی باعث شده از سایر عقود متمایز باشد و الا چنان چه این ویژگی را نداشته باشد عقد صلح یک عقد زائدی است. از طرفی همان طوری که می دانید اگر موردی در قانون به صورت مبهم باشد ما می توانیم به کمک عرف، فتاوی معتبر و نظر علمای حقوق این ابهام را برطرف کنیم به همین لحاظ لازم دیده شد نظر فقها و حقوقدانان کشورمان را در باب معلوم بودن عقد صلح بیان نموده که به شرح آن می پردازیم.

عده ای معتقدند:

« علم تفصیلی زمانی که نسبت به موضوعی در زمان عقد ممکن نباشد ولی می توان بعدا آنرا معلوم نمود، چنان چه کسی با دیگری مطابق دفاتر تجاری خود که در شهر دوردست است و دسترسی به آن نیست محاسباتی دارد که در زمان عقد صلح مقدار آنرا نمی داند ولی می توان پس از دسترسی به دفاتر به وسیله رسیدگی به محاسبه مقدار حقیقی طلب را تعیین نمود، اما در صورتی که مورد صلح معلوم نباشد ولی بتوان به سهولت آنرا دانست چنان چه دفاتر تجاری در دسترس است و احتیاج به چند ساعت محاسبه داشته باشد علم اجمالی به آن برای صحت صلح کافی نیست. » (امامی، ۱۳۷۲، ص۳۲۶).

در صلح مسامحه مجهول بودن موضوع صلح بلااشکال است ولی در صلح مغابنه باید موضوع صلح معلوم باشد و مجهول بودن آن مایه بطلان عقد صلح است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).

هرگاه رفع جهل بعوضین موقتا هم متعذر یا متعسر باشد اقدام به صلح امر معقولی است و صلح با وجود جهل بعوضین درست است تا چه رسد که رفع جهل برای همیشه متعذر یا متعسر باشد. بنابراین منعی ندارد که ورثه که دسترسی به کارشناس ندارند ترکه را از راه صلح بین خود تقسیم کنند مگر این که صلح صورت سفهی پیدا کند که از این جهت باطل خواهد شد. (لنگرودی، پیشین، ص۱۵۶)

جمعی اعتقاد دارند صلح مجهول در تمام موارد درست است (شوکانی، ۱۹۷۳، ص۳۷۶٫ علامه فهد حلی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۵۳۶). جمعی دیگر بر این عقیده اند مطلقا صلحی که موضوع آن مجهول باشد باطل است (حلی، ۱۴۰۵، ج۶ ص۳۰۷).

با توجه به نظرات مختلفی که در خصوص معلوم بودن عقد صلح بیان شد به نظر می رسد صلح در زمره موارد خاصی است که در آن علم اجمالی به موضوع عقد کافی است و لزومی ندارد که از هر حیث معلوم باشد.

این نتیجه در مورد صلح دعاوی و صلح مبتنی بر مسامحه بدون تردید پذیرفته است. زیرا، تبعیض بین موردی که استعلام دشوار یا ناممکن است به هیچ دلیل منطقی یا قانون محکمی اتکاء ندارد. فقط در جایی که صلح مغابنه انجام می شود و هدف داد و ستد است نه مسامحه، این تردید معقول وجود دارد که چرا موضوع چنین معامله ای بتواند مجهول بماند؟

ولی باید دانست که انتخاب عنوان «صلح» خود نشان می دهد که طرفین بر فرض به غبن نیز راضی نباشد، می خواهند کارشان با نوعی تساهل و گذشت همراه باشد. به اضافه همین که معلوم شد صلح در زمره موراد خاص است، تبعیض بین اقسام آن، اگر ناروا نباشد، بیگمان برخلاف متعارف و شیوه دسته بندی عقود معین و امتیاز و استقلال آنهاست. به همین جهت به نظر می رسد نظری که بر طبق آن معلوم بودن مورد صلح در زمان انعقاد عقد ضرورتی ندارد صحیح باشد.

۴-۱-۲- شرایط اختصاصی عقد صلح

صلح دعوی علاوه بر شرایط عمومی که قبلا بیان شد نیاز به دو شرط اختصاصی دیگر نیز دارد که در ذیل به آنان اشاره می نماییم.

۴-۱-۲-۱-  عنصر نزاع

یکی از شرایط اصلی صلح دعوی وجود نزاع بین طرفین می باشد و اساسا با فقدان این عنصر دعوی موضوعیت ندارد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا تنازع باید وجود داشته باشد تا صلح دعوی محقق گردد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که لزومی ندارد که تنازع واقع شده باشد. (کاتوزیان، پیشین ص۳۴۰) و ماده ۷۶۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

« اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد»

با این حال چنان چه معلوم شود که موضوع صلح منتفی بوده است صلح اثر حقوقی ندارد و ماده ۷۶۷ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. بنابراین اگر دو طرف دعوی آنرا به صلح خاتمه دهند ولی بعد معلوم شود که دعوی به حکم قطعی از بین رفته است صلح باطل است».

در اسلام صلح ظاهرا در ابتدا برای حل اختلاف و پایان دادن به خصومت بین طرفین مقرر شده، ولی بتدریج با توجه به نیازهای جامعه و مجوزهایی که با اطلاقات احادیث، در فقه وجود داشته است، ماهیت تازه‌ای هم پیدا کرده و به صورت معامله مستقلی در ردیف عقود معین دیگر، مورد استفاده قرار گرفته است، این گفته را تعریف عقد صلح از نظر بعضی فقها، تأیید می‌کند. چنان که در مبحث گذشته دیدیم، محقق حلی معتقد بود، صلح برای پایان دادن به نزاع تشریع شده است و از ظاهر آیات قرآن کریم که در این باره نازل شده است نیز، بیشتر این معنی به ذهن می‌رسد. لذا، این سؤال مطرح می‌شود که، چگونه ممکن است عقدی به منظور رفع نزاع تشریع یا تأیید شود. ولی، آرام آرام به عقدی تبدیل گردد که بوسیله آن معاملات زیادی انجام می‌شود، بدون این که در آنها نزاعی وجود داشته باشد یا شائبه دعوی فرضی مطرح گردد؟

قبل از این که به این پرسش پاسخ داده شود، بهتر است جواب این سؤال را بیابیم که آیا فصل خصومت و رفع نزاع علت تشریع صلح است یا بیان یکی از حکمتهای آن؟ در پاسخ این پرسش می‌توان گفت، هر چند در «صلح دعوی» عنصر نزاع، یکی از عناصر لازم برای تحقق عقد است. اما، در اقسام دیگر صلح مانند بدوی، هیچ ضرورتی به عنصر نزاع وجود ندارد و عقد، بدون نزاع هم محقق می‌شود، چنان که صاحب جواهر معتقد است: اصل عدم شرط نزاع است و وجود نزاع از شرایط صحت صلح نیست (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴). و یا محقق قمی درباره صلح ابتدائی، تحقق و ترقب نزاع را لازم نمی‌داند و می‌گوید: شاید منظور از بودن رفع نزاع، از باب حکمت باشد نه از باب علت (قمی، ۱۴۱۳، ج۳). پس، بدین ترتیب در پاسخ به پرسش مطرح شده باید گفت، صلح در غیر مورد دعوی نیز همان طور که فقها استدلال کرده‌اند، بلااشکال و جایز است و به علاوه برخی عمومات مانند: «اوفوا بالعقود» نیز این گفته را تأیید می‌کند.

حقوق امامیه، این خصیصه عقد صلح، یعنی منحصر نبودن عقد به صلح دعوی را آن طوری که در احادیث متعدد آمده، از اوایل تاریخ اسلام، پذیرفته است و توافقاتی که مورد احتیاج بوده ولی به یاری عقود معین قابل انعقاد نبوده‌اند یا طرفین نمی‌خواستند آثار ویژه عقد معین را بدست آورند، به راحتی در قالب عقد صلح می‌بستند. لذا، قسمت عمده‌ای از وظیفه ماده ۱۰ ق. م. قبل از پذیرش حاکمیت اراده، به یاری عقد صلح به انجام می‌رسیده است و بیهوده نیست که گفته‌اند:

«مکتب امامیه از آغاز کار متوجه این امر بوده است و هر گونه تراضی را زیر عنوان صلح و اصطلاح، معتبر شناخته است و صلح و اصطلاح را به منازعه اختصاص نداده است. » (لنگرودی، ۱۳۷۰ ص۲۰۱).

 

۴-۱-۲-۲-  گذشت طرفین

گذشت طرفین نیز از ارکان اساسی برای وقوع صلح دعوی می باشد و لذا اگر گذشت یک طرفه باشد مثل این که مئعی از حق خود صرف نظر کند در این جا صلح نیست بلکه استرداد دعوی است و استرداد دعوی نیز از نظر ماهیت حقوقی عقد نبوده بلکه ایقاع است و تنها به اراده مدعی انجام می شود (احمدی، پیشین. شمس، ۱۳۸۲، ج۲).

 

پایان نامه با موضوع اهلیت متعاملین عقد صلح

عقد صلح نیز همانند سایر عقود دیگر نیاز به اهلیت طرفین دارد. . در ماده ۷۵۳ قانون مدنی نیز  این موضوع پیش بینی شده است:

« برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. »

بنابراین در صلح دو نوع اهلیت لازم است، اهلیت معامله و اهلیت تصرف

۴-۱-۱-۲-۱-  اهلیت معامله

صلح بنابر نظر فقهای امامیه در مورد حقی که مورد اقرار و انکار است جایز می باشد. خواه نزاعی میان طرفین وجود داشته باشد یا آن که نزاعی در میان نباشد، مگر آن که حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید. صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اشخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن، جایز التصرف می باشند لازم می گردد (شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص۱۸۹).

از نظر فقها از شروط متعاقدین بلوغ است. شیخ انصاری برای اثبات این که بلوغ شرط است و معامله صبی باطل می باشد تمسک به اجماعات و روایاتی کرده است از جمله« رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ الثلاثه : عَنْ الصبی حتی یحتلم، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حتی یفیق، وَ عَنِ النَّائِمِ حتی یستقیظ». از نظر شیخ انصاری کلیه معاملات صبی ممیز باطل می باشد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳). در  مقابل برخی دیگر از جمله علامه حلی در صحت معاملات بلاعوض ممیز تردید کرده است و می فرمایند« انَّ الاقوی الصحه » (حلی، ۱۴۱۴، ج۲). بنابراین با بررسی نظر فقها می توان گفت که درست است که بلوغ از جمله شرایط عقد صلح می باشد اما یک استثنا وجود دارد و آن هم این است که معاملات بلاعوض صغیر ممیز از جمله عقد صلح بلاعوض او صحیح می باشد.

به موجب ماده ۲۱۱ قانون مدنی:

«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند».

اگرچه در ماده فوق به طور مطلق بیان شده و ظاهرا راجع به تمام معاملات معوض و غیر معوض می باشد ولی در مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ به صغیر ممیز و غیر رشید اجازه تملک بلاعوض مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات داده شده است، بنابراین در حقوق ما بر خلاف کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشته های متقابل به کار می رود و طرف باید اهلیت لازم را برای انجام معامله معوض داشته باشد ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و مجانی به کار رود و اهلیت لازم برای انعقاد صلح همیشه یک سان نمی باشد (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۱۲۶٫ حائری شاه باغ، پیشین ص۶۵۹).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

 

۴-۱-۱-۲-۲- اهلیت تصرف

وَ حیث کان عَقْداً جَائِزاً فی الجمله ( فیلزم بالایجاب وَ الْقَبُولِ الصادرین مِنْ الکامل ) بِالْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ ( جَائِزَ التَّصَرُّفِ ) بِرَفْعِ الْحَجَرُ (شهید ثانی. همان).

عقد صلح یک عقد مشروع است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و باید از سوی انسان کامل یعنی بالغ و رشید و جائز التصرف و غیر محجور صادر شود. از نظر فقها اهلیت با جواز تصرف تفاوت دارد، در این جا هم جائز التصرف بودن به معنای محجور نبودن دانسته شده است، مثلا مصالح نباید ورشکسته باشد یا مالی را مورد مصالحه قرار دهد که در رهن دیگری است.

طرفین علاوه بر اهلیت معامله در مورد صلح باید اختیار و جواز تصرف نیز داشته باشند. البته قانونگذار در این خصوص اهلیت را در غیر معنای حقیقی خود به کار برده و بهتر بود این کلمه از جواز تصرف اسم می برد نه اهلیت (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۵۷).

برای روشن شدن موضوع در خصوص جواز تصرف به ذکر موانع آن می پردازیم.

الف) یکی از موانع تصرف ورشکستگی تاجر می باشد چرا که به موجب ماده ۴۱۷ قانون تجارت:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است».

همچنین به موجب ماده ۴۲۳ همان قانون:

« هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد… … »

بنابراین تاجر از زمان تاریخ توقف خود نمی تواند دعاوی را به صلح خاتمه دهد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که هدف قانون گذار از این ممنوعیت آیا عدم اهلیت تاجر است یا حفظ حقوق طلب کاران؟

به نظر می رسد که این ممنوعیت به لحاظ حفظ حقوق طلب کاران باشد چرا که هیات طلب کاران قائم مقام اوست و می تواند دعاوی وی را به صلح خاتمه دهد منتها این صلح در مواردی که موضوع آن اهمیت دارد با نظارت و تصویب دادگاه نافذ خواهد بود و ورشکسته می تواند به آن اعتراض کند. (م ۴۵۹ ق. ت) (عرفانی، ۱۳۷۳، ص۱۸۵٫ ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ج۴، ص۲۸۳).

ب) تعلق داشتن موضوع صلح به دیگری

چنان چه موضوع صلح به دیگری تعلق داشته باشد تابع احکام معامله به غیر است. همچنین در مورادی که اموالی به سود شخص در اجرای تامین خواسته یا حکم، بازداشت شده باشد یا موضوع صلح در رهن دیگری باشد نمی توان آن را به دیگری صلح نمود. البته لازم به ذکر است که داشتن حقوق عینی از قبیل حق انتفاع، ارتفاق و… … . . منافاتی با نفوذ صلح به وسیله مالک ندارد، چرا که انتقال مورد صلح به متصالح مانع حقوق دیگر در مورد صلح نخواهد شد (کاتوزیان، پیشین ص۳۳۹٫ امامی، پیشین ص۳۲۴).

 

ج) اشخاص حقوقی

در مورد موسسات عمومی نفوذ صلح و درباره اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیات وزیران و یا تصویب مجلس است. اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی در این باره مقرر می دارد:

«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مورادی که طرف دعوی خارجی باشد و در موراد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موراد مهم را قانون تعیین می کند. »

بر خلاف موسسات دولتی به موجب ماده ۱۱۸ قانون تجارت که مقرر می دارد:

«جز درباره موضوعاتی که به موجب این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ دوابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. »

مقاله - متن کامل - پایان نامه

مدیران شرکتها می توانند در حدود امور اداری صلح کنند مگر این که این حق به موجب اساسنامه به آن داده نشده باشد.

اختیار تصرف در موردی هم که شخصی به نمایندگی از سوی دیگری خرید و فروش می کند مطرح است: وکیل باید در حدود اختیاری که موکل به او داده است گام بردارد چرا که صلاحیت خود را از موکل می گیرد. همچنین باید به مصلحت او بیندیشد و غبطه او را در نظر داشته باشد، زیرا نماینده امین مالک است و از امین انتظار رقابت و خیانت نمی رود. (ماده ۶۶۷ ق. م) (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۹۸).

۴-۱-۱-۳-  موضوع عقد صلح

قانون مدنی درمورد موضوع عقد صلح ساکت است. دوبحث عمده درمورد موضوع‏عقد صلح وجود دارد

الف) موضوع عقد صلح چه مواردی می‏تواند باشد و مستثنیات کدامند؟

درقانون مدنی تنها به بعضی موارد که می‏تواند موضوع صلح واقع شود، اشاره شده است؛ مثلاً درماده ۷۵۶ آمده است:

«حقوق خصوصی که از جُرم تولید می‏شود، ممکن است مورد صلح واقع شود»

ولی کلیه مواردی که صلح می‏تواند برآن واقع شود، دراین قانون ذکر نشده است. خوشبختانه فقها کلیه موارد عقد صلح را بیان فرموده اند:

متعلّق صلح یا عین است یا منفعت یا دَین و یا حق‏و درهمه این صُوَر یا صلح با عوض است یا بدون عوض و در فرض اول ( صلح با عوض) عوض یا عین است یا منفعت یا دین یا حق؛ لذا همه این صور صحیحند (خمینی. ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

تنها موردی را که حضرت امام (ره) استثنا کرده اند، حقوق غیر قابل نقل و اسقاط است؛ مثل حق مطالبه دین و حق رجوع درطلاق رجعی و… … . .

در مفتاح الکرامه نیز آمده که موضوع عقد صلح میتواند دو عین همجنس مثل این که دو نفر خانه هایشان را با هم عوض کنند یا این که دو عین مخالف باشد مثل صلح دو نفر بر این که خانه یکی را با ماشین دیگری عوض کنند و یا ممکن است دو منفعت همجنس باشد مثل این که دو نفر مصالحه کنند بر این که هرکدام در خانه ی دیگری سکونت و زندگی کند و یا این که دو منفعت مخالف باشد مثل این که دو نفر مصالحه کنند بر این که یکی از خانه دیگری استفاده کند و در مقابل آن یکی از ماشین او استفاده کند (حسینی عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۵۹-۶۰).

پایان نامه با عنوان ۳-۳-۷-۱ بررسی مبانی فقهی و حقوقی صلح التزامی

۳-۳-۷-۱-۱- مبانی فقهی

یکی از اقسام صلح که در مبحث بعدی توضیح داده می شود نوع صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق. م نمونه‎ای از صلح عهدی یا صلح التزامی است، که در عبارات فقها به کار رفته است. صلح عهدی یا التزامی یا مبنی بر تسامح است، یا مبنی بر تسامح نیست. به نظر می‎رسد صلح مذکور در ماده فوق، از نوع صلح عهدی مبنی بر تسامح باشد و صرف علم اجمالی به مقدار نفقه در صحت صلح کفایت کند و عبارت نفقه معین به آن معنا نیست که اگر مقدار نفقه تعییناً و تفصیلاً مشخص نباشد، عقد صلح باطل است؛ به دلیل این که فقها می‎گویند: «نفقه از حیث مقدار، عرفاً معلوم است. »

ذکر برخی از عبارات فقها به جهت تشخیص مبانی فقهی مسأله، مفید است. در کتاب الفقه آمده است:

«لوصالح الانسان عَنْ کل أَمْوَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لزید فی قِبَالَ انَّ یقوم زید بَعْدَ مَوْتِهِ بنفقه عیاله مِثْلًا مَدَّهُ عَشَرَ سنوات صَحَّ الصُّلْحِ. » (الشیرازی، ۱۴۰۵، ج۵۲، ص۱۶۹).

همان گونه که از ظاهر عبارت فوق هویداست، موضوع این فرع فقهی، شبیه موضوع ماده ۷۶۸ ق. م است. به این معنا که در قبال صلح اموال به شخصی، به پرداخت نفقه عیال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب کتاب فوق، چنین عقد صلحی صحیح است، با این که مقدار نفقه معیّن نشده است و طرفین عقد، تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته‎اند.

برخی دیگر از فقها در پاسخ این سؤال که اگر زیدی اموال و متملکات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنماید و در ضمن عقد صلح شرط کند که مصالح لهم مادامی که مصالح زنده است نفقه و لباس او و عیال واجب النفقه‎اش را بدهد و… آیا این شرط مجهول (پرداخت نفقه در ایام غیرمعیّن) سبب فساد عقد صلح می‎شود؟ فرموده‎اند: «چون نفقه عرفاً از حیث مقدار معلوم است و همین مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد، کافی است، بنابراین این شرط خدشه‎ای به عقد صلح مذکور وارد نمی‎سازد. » (بحرالعلوم، ۱۳۶۲، ج۲، ص۳۶۲).

برخی دیگر از فقهای عظام در پاسخ به سؤالی نظیر سؤال پیش، چنین عقد صلحی را صحیح می‎دانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نمی‎دانند. متن سؤال وجواب به شرح ذیل است.

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

سؤال: «هر گاه قیّم صغیر یا شخصی که ادعای طلبی می‎نموده از جانب صغیر مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و کفاله مؤنه مدت پنج سال صغیر مذکور را به شرط آن که صغیر مذکور در مدت مذکور، در دکان آن شخص شاگردی نماید و مبلغ چهار تومان را بازیافت نموده و مدت پنج سال که تعهد کفالت نمود، صغیر مذکور اطاعت و وفا به شرطی که شاگردی می باشد ننموده و از دکان آن شخص بیرون رفته، حال که کبیر شده، مطالبه وجه اخراجات ایام کفالت را می‎نماید. »

جواب: «تحقیق در مسأله، موقوف است به بیان چند مقدمه… اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است که مصالح عند حق طلب صغیر است، با عمل مدت پنج سال او در دکان به مصالح به چهار تومان و مقدار نفقه پنجسال صغیر، پس ظاهر صحت مصالحه است»

آن چه از سؤال ظاهر می شود اینست که اشکال در صحت مصالحه مزبور از سه راه شده: یکی آن که مقدار نفقه مشروط در ضمن عقد معین نشده است. جواب آن اینست ظاهر اینست که این مضّر نبوده باشد به علت آن که مقدار نفقه اگر چه معیّن نیست در ضمن عقد مصالحه، لکن عادت معین آنست و لهذا در نصوص متکثر، که در آنها حکم شده است بوجوب نفقه بر واجب النفقه، در هیچ یک از آنها بیان قدر نفقه کل واجب النفقه نشده است و فقهاء قدس ا… ارواحهم حکم فرموده اند مناط در قدر نفقه بذل قدر کفایت است و معلوم است آن مختلف می شود بحسب اشخاص کما لایخفی و بنابراین است که هرگاه در ضمن عقد منقطع که موجب نفقه متمتع بها نیست، شرط نماید نفقه او را، حکم به فساد عقد نمی‎شود اگرچه تعیین قدر نفقه نشده باشد یا آن که اهتمام در صیغه نکاح علاوه بر اهتمام در سایر عقود است و الملخص مامر، پس چگونه عدم تعیین قدر نفقه در ضمن عقد مصالحه که دایره او اوسع از سایر عقود است، موجب فساد تواند شد و ثانی آن که ایام نفقه مشروط در ضمن عقد مصالحه غیر معین است و این محل اشکال است بجهت جهالت شرط موجب جهالت احد عوضین است و تعیین عوضین در عقود از لوازم است و ممکن است جواب از این که امثال این جهالت ظاهر این است که در مصالحه مضّر نبوده باشد، خصوصاً در صورت عدم تمکن از تعیین، چنان چه در ما نحن فیه است.

هرچند تعیین و تقدیر کسوه و نفقه نشده باشد. چون اظهر در نظر حقیر اینست که جهالت وجه مصالحه به این مقدار از جهالت مضّر نباشد…» (قمی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳).

اینها نمونه هایی از فتاوای فقهای عظام درباره نوع عقد صلحی است که در مواد ۷۶۸ تا ۷۷۰ قانون مدنی ذکر شده است و به خوبی برمی‎آید که چنین عقدی صحیح و مشروع است و از جهت نامعین بودن میزان مال المصالحه، آن را مصون از ایراد می‎دانند.

اما از جهت مبانی یادآوری می‎شود:

از جمله شرایط اساسی صحت عقد، معلوم بودن عوضین در هنگام عقد است و با وجود این که از منظر بسیاری از فقها، معیار اخلال به عوضین، ایجاد غرر حاصل از آن می باشد، فقها در جایی هم که جهل موجب غرر نشود، آن را مبطل عقد می‎دانند؛ اما در عقود مبتنی بر مسامحه، مثل محل بحث و عقد صلح، آن را مضّر نمی‎دانند.

مرحوم سیدمحمد‎کاظم طباطبایی یزدی (ره) در پاسخ این سؤال که اگر جهل در معامله موجب غرر نباشد، آیا مبطل عقد است یا نه؟ فرموده‎اند: «در بیع باطل است چون باید وزن هر یک از عوضین معلوم باشد؛ اما در صلح، اگرچه بعید نیست صحت، لکن احتیاط ترک نشود. » (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

به نظر می‎رسد معیار اخلال جهل و ایجاد غرر در مورد عقودی باشد که بر اساس دقت و تکافوی عوضین در برابر هم باشد؛ به این معنا که طرفین عقد هیچ غبنی و یا کاهش ارزشی نسبت به مال خود را نمی‎پذیرند. از این رو اگر صلحی هم مبنی بر مداقّه و مغابنه واقع گردد و شرط مجهول در آن شود، این عقد صلح از جهت جهل و ایجاد غرر صحیح نخواهد بود.

مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (ره) در پاسخ سؤالات دیگری که درباره مصادیق خاصی از عقد صلح شده بود، نظریه فوق را به تفصیل تبیین نموده‎اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقّه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است و همچنین است اگر مبنی بر مغابنه باشد، لکن تحصیل علم به عوضین یا احدهما غیرممکن یا معسور باشد و اما اگر مبنی بر مداقّه و مغابنه باشد و تعیین عوضین به سهولت ممکن باشد، پس اگرچه اقوی در آن نیز اغتفار جهالت است، لکن این در جایی است که واقع معیّنی داشته باشد و غرر عرفی لازم نیاید و الاّ صحت آن مشکل است، گرچه جهالت در شرط باشد؛ چون برگشت آن به جهالت عوض و موجب غرر در معامله است. بلی در جایی که شرط تابع حساب شود عرفاَ شاید جهالت در آن ضرر نداشته باشد. » (همان).

بنابراین مهم ترین اشکالی که ممکن است بر صحت عقود مصادیق این ماده، از جمله بیمه به جهت مبنایی وارد شود، ایراد غرر است که در مورد واقع بیع، مورد نهی پیامبر گرامی اسلام (ص) است (حر العاملی، ۱۴۱۴). و غرری بودن معامله یا به دلیل این است که دست‎یابی به مورد معامله، مورد وثوق و اطمینان نیست و یا به دلیل احتمال خطری است که ناشی از عدم اطمینان به تحقق مورد معامله است و یا به اعتبار مجهول بودن یکی از عوضین است. از این رو فقها می‎گویند مبیع باید در هنگام عقد موجود باشد و بایع قدرت بر تسلیم آن داشته باشد و طرفین نسبت به جنس و وصف و مقدار عوضین علم داشته باشند. این سه شرط از جمله شرایط اساسی صحت عقد است که تمام فقها بر آن تصریح دارند. اما این بدان معنا نیست که در هر جا یکی از شرایط نباشد، لزوماّ معامله غرری است.

بنابراین اگر در عرف و عادت، معامله غرری و سفهی باشد، آن معامله باطل خواهد بود وگرنه عقد و قرارداد صحیح است؛ برای مثال، غرری ‎که ناشی از جهل به عوضین است در صورتی موجب بطلان عقد است که در قیمت مؤثر باشد و تفاوت قیمت، عرفاً تسامح پذیر نباشد؛ ولی اگر غرر عرفاً مسامحه پذیر باشد، موجب بطلان عقد نیست. یا موردی که به حسب ظاهر، غرری است، ولی به لحاظ مصلحت خاص یا هدفی که مشتری از خرید آن کالا دارد، ممکن است عرفاً غرری نباشد؛ مثل این که فردی عبد فراری را بخرد و چون کفاره‎ای بر عهده اوست، او را می‎خرد تا آزادش کند. این معامله نیز غرری نیست؛ چون عرفاً این هدف عقلایی است و دارای مصلحتی برای خریدار است همین­طور است در مورد مجهول بودن عوضین. غرر امری عرفی است و بر حسب موارد آن، نظر عرف فرق می‎کند. پس تسامح یا عدم تسامح عرفی، ملاک غرر و عدم غرر خواهد بود (نجفی ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

با عنایت به مطالب پیش گفته، روشن می‎شود که بین غرر و جهل، نسبتی وجود دارد و جهلی که موجب غرر می‎گردد، سبب‎ بطلان معاملات معاوضی است؛ البته به این معنا که غرر عرفی محقق ‎می‎شود. بنابراین در هر موردی که جهالت باشد، ممکن است معامله غرری باشد یا نباشد و معاملات غرری مجهول از نظر تمام فقها باطل است. ولی اگر مورد معامله مجهول باشد و از نظر عرفی مسامحه شود و یا دست کم از نظر متعاقدین، عقد مبنی بر مداقّه و مغابنه نباشد، عقد صحیح خواهد بود و آن جهل، خللی به صحت معامله وارد نمی‎سازد.

در مورد مصادیق ماده ۷۶۸ ق. م. مثل عقد بیمه، که گفته شده است بیمه عقدی غرری است، به این معنا که در عقد بیمه، جهل به عوضین وجود می‎آید، می‎توان پاسخ داد که اوّلاً عوضین در عقد بیمه طبق قرارداد و مفاد بیمه‎نامه معلوم است؛ چون تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بیمه برای پرداخت خسارت در حین انعقاد قرارداد بیمه در بیمه نامه تعیین شده است. بنابراین هیچ جهل یا ابهامی وجود ندارد؛ چون اثر عقد بیمه برای بیمه‎گذار و بیمه‎گر معلوم است. آن چه مربوط به بیمه گذار است، پرداخت اقساط و مبلغ بیمه است که می باید بپردازد و در قبال آن، تأمین و تضمینی است که به دست می‎آورد. این تضمین هم بر حصول حادثه مترتب نیست؛ بلکه به مجرد عقد حاصل می‎شود؛ بدان معنا که بیمه گذار با انعقاد عقد بیمه، نسبت به تأمین خسارتهای احتمالی اطمینان حاصل می‎کند و در نزد او هیچ تفاوتی ندارد که حادثه مورد بیمه اتفاق بیفتد یا نیفتد. این اشکال از آنجا ناشی می‎شود که عقد بیمه را نوعی مبادله مال به مال می پندارند و حال آن که چنین نیست. اگر بیمه مبادله دو مال بود، جهل و غرر معنا داشت؛ اما در بیمه، معاوضه حقیقی بین مال و غیر مال است. همان­طور که در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، در قبال عوض صلح، تعهد به پرداخت نفقه قرار گرفته است. در عقد بیمه‎ هم عوضین ‎عبارتند از:

  1. قسط یا مبلغ بیمه‎ای که بیمه‎گذار بر اساس قرارداد و تعهد می‎پردازد.
  2. تأمینی که بیمه‎گر درقبال بیمه‎گذار تضمین‎ می‎کند. یعنی‎ بیمه‎گر به‎عنوان عوض، ‎تعهد می‎کند و جبران ‎خسارات احتمالی را بر عهده ‎گیرد. بنابراین تعهد بیمه‎گر پول نیست تا گفته شود مجهول است؛ چون احتمال اتفاق حادثه معلوم نیست. امّا از سوی بیمه‎گر هم احتمال غرر منتفی است؛ چون اصولاً شرکتهای بیمه، متولّی این امرند و معمولاً به صورت جمعی و با تعداد فراوانی بیمه‎گذار کار می‎کنند و بر حسب احتمالات، خطر را می‎پذیرند. این نظام ‎بیمه‎ای ‎غالباً درمورد بیمه‎گر، احتمال غرر را منتفی‎ می‎سازد.

ثانیاً اگر اصرار بر آن باشد که در عقد بیمه، جهل به عوضین وجود دارد، پاسخ آن را قبلاً دادیم که هر جهلی به صحت عقد خلل وارد نمی‎سازد؛ بلکه جهلی موجب خدشه در صحت عقد می‎شود که سبب ابهام عقد شود. اما در جایی که علم اجمالی نسبت به مورد عقد وجود دارد، به­ویژه در عقود مسامحه‎ای، جهل مضّر نیست و علم اجمالی کافی است. این مطلب از نظر فقهی مسلم است (میرزای قمی، همان). حتی اگر غرر در معنای خطر و زیان مقصود باشد، عقد بیمه از عقود غرری خارج است؛ چون بیمه نه­تنها خطری نیست، بلکه به جهت دفع خطر پدید آمده است.

از مباحث دیگری که در مورد ماده ۷۶۸ ق. م مطرح شده است، بحث «تعهد به نفع شخص ثالث» است. در اکثر نظامهای حقوقی، اصل «نسبی بودن قراردادها» و یا اصل «شخصی بودن قراردادها حاکم بر هر قراردادی است (محقق داماد، ۱۳۷۳، ص۵). اگرچه در کنار این اصل، اصل «قابلیت استناد قرارداد» نیز وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷). اصل نسبی بودن، هنوز هم از حیات حقوقی مستحکمی بهره‎مند است.

اصل نسبی بودن قراردادها به این معناست: رابطه‎ای که بر اساس قرارداد، بین اشخاص ایجاد می‎شود، تنها نسبت به کسانی که با هم توافق می‎کنند مؤثر است و تنها آنان می‎توانند درباره آن عقد در دادگاه اقامه دعوی نمایند. نفع و زیان عقد نسبت به طرفین عقد است. به تدریج، با توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد نیازهای جدید، مکاتب حقوقی مختلف مجبور شدند تا استثنائاتی بر این اصل وارد سازند. از جمله این استثنائات، «تعهد به نفع ثالث» است.

پیدایش صنعت بیمه و نیاز مبرم جامعه به آن، بویژه در مورد بیمه‎هایی چون بیمه عمر، به رغم اصرار زیاد مکاتب حقوقی مختلف بر اصل نسبی بودن قراردادها، سبب قبول «تعهد به نفع ثالث» شد و اصل تعهد به سود ثالث در نظامهای حقوقی به عنوان استثنا بر آن اصل پذیرفته شد و مبانی مختلفی برای توجیه صحت تعهد به نفع ثالث ارائه شد (محقق داماد، همان. و جمالی زاده، ۱۳۸۰، ص۳۸۶).

درباره تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد، چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتیجه، قول صحیح در نظر بسیاری از فقها این است که عموم قاعده «المومنون عند شروطهم» آن را دربرگیرد (طباطبایی: ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵). امّا این بحث در محدوده ماده ۷۶۸ ق. م نیست. آن چه در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، تعهد به نفع ثالث به صورت ابتدایی و قراردادن اثر مستقیم عقد برای ثالث است.

درباره این مطلب که آیا اثر عقد را می توان مستقیماً برای شخص ثالثی قرار داد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ریشه اختلاف در این نکته نهفته است که آیا آن اثر، مقتضای ذات عقد است یا متقضای اطلاق آن. در صورتی که مقتضای ذات عقد باشد، عقد باطل خواهد بود؛ ولی قرار دادن اثری که مقتضای اطلاق عقد است برای غیر طرفین قرارداد، سبب بطلان آن نمی‎شود. به عنوان مثال: آیا می‎توان اثر بیع را که تملّک مشتری نسبت به مبیع است، برای شخص دیگری که در قرارداد نقشی ندارد قرارداد؟ و به عبارت دیگر، تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع مقتضای ذات عقد بیع است و یا مقتضای اطلاق آن.

برخی از فقها می‎گویند شرط تعهد به نفع ثالث در قراردادی به طور مستقیم، منافات با مقتضای ذات عقد دارد؛ چون به حکم عقل در معاملات، هر یک از عوضین باید در ملک کسی داخل شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. بنابراین اگر بنا شود که ثمن در ملک شخصی غیر از طرف قرارداد وارد شود، این شرط موجب بطلان معامله است؛ زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم باطل است و هم مبطل (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

برخی دیگر از فقها این نظر را پذیرفته‎اند که ورود هر یک از عوضین در ملک مالک دیگر طرف قرارداد، مقتضای عقد بیع نیست؛ بلکه اثر اطلاق معامله است و با شرط خلاف می‎توان آن را تغییر داد (خوئی، ۱۴۱۲، ص۲۵۵).

به نظر می‎رسد قرارداد دو نفر به نفع شخص ثالث ابتدائاً براساس مقتضای عمومات ادّله، هیچ اشکالی در صحّت آن وجود نداشته باشد و اگر دلیل عمده ادّله صحت عقود را بنای عقلا بدانیم و شارع در این‎باره، احکام عقلایی را امضا نموده باشد، با توجه به افزایش روزافزون این عقود، همچنین بیمه عمر و یا بیمه شخص ثالث در جوامع و پسندیده بودن آنها ترد عقلا، باید بپذیریم که تعهد به نفع ثالث، ابتدائاً نه ضمن عقد دیگر، از نظر فقهی صحیح است.

۳-۳-۷-۱-۲-  مبانی حقوقی

اصل نسبی بودن قراردادها در قالب موادی از قانون مدنی در اکثر نظامهای حقوقی تجلّی نموده است. قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده ۲۳۱، این اصل را پذیرفته است؛ امّا در ذیل این ماده، مفاد ماده ۱۹۶ق. م، بر این اصل استثنا شده است. قانونی بودن تعهد به نفع شخص ثالث از ماده ۱۹۶ ق. م به خوبی هویداست. بنابراین تعهد به نفع ثالث از طریق شرط ضمن عقد میّسر است. اما بر اساس ماده مورد بحث، در هر عقد صلحی، یکی از دو طرف می‎تواند در عوض تعهد طرف دیگر، بر انجام امری به سود ثالثی تعهد کند. سؤالی که مطرح است این است که مبنای جعل قاعده مندرج در ماده ۱۹۶ ق. م و ماده ۷۶۸ ق. م چیست؟ آیا یک استثناست یا قاعده ای عمومی و فراگیر؟

برخی از حقوقدانان در پاره ای از عبارات خود، حکم ماده ۱۹۶ق. م را استثنا می‎دانند و معتقدند «از مفاد ماده ۲۳۱ ق. م به خوبی برمی‎آید که ماده ۱۹۶ ق. م حاوی حکمی استثنایی و خلاف قاعده است؛ بنابراین متن ماده را باید تفسیر محدود کرد» (کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۶۲). لیکن در عبارت دیگری بیان داشته اند: «ماده ۱۹۶ق. م از قواعد عمومی قراردادهاست؛ بنابراین نمی‎توان ادّعا کرد که امکان تعهد به سود ثالث، ویژه صلح و هبه و دیگر حقوق رایگان است». البته ایشان ماده ۱۹۶ ق. م را ناظر بر موردی می‎دانند که تعهد به نفع ثالث جنبه تبعی و فرعی دارد؛ یعنی شرط به سود ثالث، ضمن معامله اصلی است که بین طرفین واقع شده است. ولی در پاره‎ای از عقود، مثل بیمه و صلح، تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است و در نهایت می‎پذیرند که تعهد به ‎نفع ثالث، چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادها‎ است (همان، ص۳۷۳).

اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و انسانها تنها از طریق قرارداد می‎توانند قانون حاکم بر روابط حقوقی خود را وضع نمایند و به عهد و پیمان خود احترام گذارند. بنابراین اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد. اما باید در نظر گرفت که گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب می کند در پاره‎ای از موارد، تعهدات به نفع اشخاص ثالث غیر طرف قرارداد، نافذ باشد؛ به عنوان مثال، در عقد بیمه، ضروری است که طرفین عقد بیمه به سود شخص ثالث حقی ایجاد نمایند و این حق در شمار دارایی بیمه‎گذار نیاید. به جهت جمع بین مصلحت عمومی و مصلحت فردی، چاره این شد که نهاد «تعهد به نفع ثالث» ‌در مجموع قواعد حقوقی جای گرفت. اگر ممکن است در ضمن قرارداد میان دو تن چنین تعهدی ایجاد شود، چرا نتوان مستقیماً چنین تعهدی را ایجاد نمود؟ بر این اساس، ماده ۷۶۸ ق. م وضع شد و تثبیت شد که از طریق عقد صلح، تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض مال المصالحه قرار گیرد. در عقد صلح معوّض، موضوع ماده مورد بحث، یکی از عوضین مال الصلح است و عوض دیگر تعهد به پرداخت نفقه از سوی متصالح است، نه مبلغ نفقه.

فرایند پذیرش نهاد «تعهد به نفع ثالث» نشان می‎دهد که همه نظامهای حقوقی، آن را پذیرفته‎اند؛ لیکن بعضی از آن نظامها، از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‎اند و برخی آن را حفظ نموده‎اند و تعهد به نفع ثالث را به عنوان استثناء پذیرفته‎اند. (کاتوزیان، همان)

برخی از حقوقدانان، نهاد «تعهد به نفع ثالث»‌ را امری عقلایی می‎دانند و آن را مورد تقاضای متعارف جوامع معرفی نموده اند و بنای عقلا را بر عمل به آن تبیین می‎‏کنند (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴). در حقوق ایران هم در ماده ۷۶۸ ق. م، این نهاد پذیرفته شده است و در نظامهای حقوقی نیز موقعیت خاص دارد. درباره مبنای این نهاد و تسرّی آثار عقد به ثالث گفته شده است که آثار قرارداد در این گونه تعهدات بر اساس اراده طرفین به شخص ثالث تسری می‎یابد. مگر نه این است که طرفین قرارداد بر اساس خواسته خودشان، زمینه حقوقی اثر و تعهدی را به سود شخص ثالث فراهم می‎آورند؟ به این معنا که در پرتو اراده آنان، برای شخص ثالث موقعیت حقوقی ایجاد می‎شود تا با پذیرش آن، منافعی را که مورد نظر طرفین قرارداد بوده است، برای خود جلب نماید (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۷۳).

از نظر حقوقی، حتی اگر بپذیریم، مورد ماده ۷۶۸ ق. م استثناست و تسرّی پذیر به هر عقدی که تعهد به سود ثالث دارد، نیست و تنها در مورد عقد صلحی است که در برابر مال الصلح، تعهد به پرداخت نفقه ماهانه یا سالانه به نفع شخص ثالث وجود دارد، قوانین خاصی وجود دارد که حکم مشابهی در برخی از عقود، مقرر نموده است؛ مثل بیمه عمر. قرارداد بیمه عمر، قراردادی است که مطابق آن، بیمه‎گذار می‎پذیرد در زمان حیات خود هر ماه مبلغی به شرکت بیمه بپردازد و در عوض، بیمه‎گر (شرکت بیمه) تعهد می‎کند که بعد از مرگ بیمه‎گذار در مدت معینی مبلغ مشخصی به اشخاص معرّفی شده در قرارداد بپردازد.

نتیجه کلام این شد که تعهد به نفع ثالث، نهادی حقوقی مخالف با قاعده و یا اصل نسبی بودن قراردادهاست. این قاعده اگرچه آثار قرارداد را به طرفین قرارداد محدود می‎داند و قاعده اوّلی و اصلی است، لیکن با نیازهای زندگی اجتماعی امروز انسان سازگار نیست. بسیاری از نهادهای سودمند و ضروری، نظیر بیمه عمر از پذیرش قاعده ثانوی «تسرّی آثار قرارداد به سود شخص ثالث» نشأت می‎گیرند که با حفظ مطلق اصل نسبی‎بودن قراردادها، مشکلات حل نشدنی بسیاری گریبان گیر روابط حقوقی‎می‎شود (همان).

به دلیل این که بسیاری از مواد قانون مدنی ما برگرفته از فقه غنی شیعه است، مبانی فقهی پیش گفته درباره موضوعات مندرج در مورد صلح را می توان مبانی حقوقی مسأله هم دانست؛ به عنوان مثال، در مورد ادعای جهل به عوضین در تعهد به پرداخت نفقه، گفتیم که این جهل مضر نیست و مغتفر است و یا این که اصلاً در این موارد جهلی نیست. دلیل قانونی بر این مطلب در این جا، ذیل ماده ۲۱۶ ق. م و ماده ۷۶۱ ق. م است که در این موارد، علم اجمالی به مقدار نفقه را کافی می داند و یا بر اساس ماده ۲۲۵ ق. م متعارف بودن امری در عرف و عادت، به نحوی که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن معنا باشد، را به منزله ذکر در عقد می داند، در این صورت اصلاً جهلی وجود ندارد.

پایان نامه در مورد  اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی

اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می تواند نافذ باشد، اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به خودی خود نمی تواند حاکم و موثر باشد. حاکمیت اراده نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشا شده به اراده می بخشد. هنگامی که دو نفر با هم قراردادی با رعایت شرایط مقرر قانونی منعقد می کنند این قانون است که این قرارداد را محترم می شمارد و از آن حمایت می کند (همان).

۳-۲-۲-۲- تحدید قلمرو حاکمیت اراده

نقش دومی که برای قانون باید شناخت تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است. اگر باید انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی مستتر است پس منحصرا اعمال حقوقی ای باید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده، اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشای اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است ندارد و آنجا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می آید، اراده فرد فلج و ناتوان است، یعنی قانون در این موارد حاکمیت به اراده نمی دهد و به تعبیر دیگر آن چه اراده، انشا کرده است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).

اولین مبنای عقد صلح از نظر حقوقدانان وجود یک عقد است. در حقوق ایران ماده ۷۵۴ ق. م. در این زمینه بیان میدارد:

«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».

همچنین ماده ۷۶۰ نیز بیان می دارد:

«صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله».

۳-۲-۳- اصل تسلیط

براساس این اصل مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و میتوانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها میتوانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد کرده و هر نوع شرط صحیحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۳-۲-۴- لزوم وفای به عهد

فحوای ماده ۱۰ ق. م. را میتوان مبنای مهم دیگری برای عقد صلح دانست. براساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد میتوانند هرگونه عقدی را که مایل باشند منعقد نمایند و بر همین اساس نیز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آنکه مخالف قانون نباشد، و الا عقد باطل است

در اسلام نیز وفای به عهد از اهمیت خاصی برخوردار است و توصیه های دینی آن را از سطح یک تکلیف اخلاق بالاتر برده و یک تکلیف دینی و حقوقی به شمار آورده است.

در این رابطه آیه شریفه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) مؤمنین را امر به اجرای تعهدات خویش مینماید. مگر اینکه شرطی باشد که برخلاف حکم خداوند بوده و حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. بدین ترتیب دیگر عذری برای مؤمنین در عدم اجرای تعهدات خویش باقی نمی ماند مگر اینکه شرط نامشروع و خلاف قانون باشد که مجاز به نقض آن می باشند (جعفری لنگرودی، همان).

 

۳-۲-۵- اصل صحت

در حقوق ایران اصلی وجود دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی در تفسیر و یا استنباط احکام به حقوقدان کمک میکند. این اصل که پشتیبان صحت شرط خسارت توافقی میباشد (اصل صحت) است. براساس این اصل هر عقد و یا شرطی که در درستی و اعتبار آن از یک طرف و یا بطلان و بی اعتباری آن از طرف دیگر تردید شود نظر بر درستی و صحت آن داده میشود. این در واقع تأییدی است بر مشروعیت و اعتبار عقد صلح. اثر دیگر این اصل آن است که مدعی فساد عقد یا شرط را موظف به اقامه دلیل و اثبات آن می نماید (کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ۱۳۷۰، ص۵۳).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

یکی‌ از اقسام‌ متنوع‌ عقد صلح‌، صلح‌ التزامی‌ می‌باشد. در کتابها و نوشته‌های‌ فقها موردی‌ مشاهده‌ نگردیده که‌ فقیهی‌ صراحتاً به‌ این‌ اسم‌ (صلح‌ التزامی‌) ، اشاره‌ای‌ کرده‌ باشد. در قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ ولی‌ کم تر مورد توجه‌ و شرح‌ و تفسیر حقوقدانان‌ ما قرار گرفته‌ است‌، و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ امروزه‌ با تحولات‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ناشی‌ از گسترش‌ و صنعتی‌ شدن‌ جوامع‌، به‌ ویژه‌ مهاجرتهای‌ مداوم‌ مردم‌ به‌ شهرهای‌ بزرگ‌ و کشورهای‌ گوناگون‌، اهتمام‌ برای‌ ایجاد این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ محسوس‌تر شده‌ است‌. در این‌ قسمت، برای‌ آگاهی‌ بیشتر به تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این نوع عقد صلح می پردازیم.

 

۳-۳- اقسام عقد صلح

در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوقدانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود.

۳-۳-۱- صلح دعوی

یکی از اقسام مهم عقد صلح، صلح دعوی می باشد در واقع صلح به معنای حقیقی صلحی است که نسبت به موضوع دعوی منعقد گردد. ممکن است برای رفع اختلاف موجود باشد مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به مالی دعوی را با او صلح می کند و مبلغی را به عنوان مال الصلح دریافت کند و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد مانند آن که دو نفر با یکدیگر معاملات متعدد داشته و تصمیم می گیرند که دیگر روابط معاملاتی نداشته باشند و مطالبات و حقوق احتمالی خود را در برابر مبلغی صلح می کند و بدین وسیله از بروز هرگونه اختلاف و نزاع در آینده که مربوط به روابط معاملاتی ایشان باشد جلوگیری می کند.

صلح دعوی با توجه به گستردگی آن به اقسام مختلفی تقسیم می شود و برای روشن شدن موضوع به ذکر موارد آن می پردازیم.

 

 

۳-۳-۱-۱- صلح انکار، صلح اقرار و صلح سکوت

صلح دعوی را از جهت موضعی که مدعی علیه در برابر آن می گیرد به صلح اقرار، انکار و سکوت تقسیم کرده اند.

۳-۳-۱-۱-۱-  صلح انکار

یکی از اقسام مهم عقد صلح دعوی، صلح انکار است. برای تحقق صلح انکار لازم است که دعوی بین دو طرف دعوی محقق و آن در دادگاه مطرح شود سپس خوانده دعوی ادعای خواهان را رد نموده و خواهان نیز دلیل کافی برای اثبات خواسته خود نداشته باشد و مدعی علیه نیز با وجود قبول نکردن دعوی دفاع مستدل نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح انکار تحقق یافته است. خواه خواسته عین باشد یا دین. خواه هر دو طرف جاهل به ذی حق بودن خواهان باشد یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده است یا یکی عالم و دیگری جاهل باشد (ابن علامه، ۱۳۸۷، ج۲، ص۱۶۸٫ خوانساری۱۴۰۵، ج۵، ص۱۵۵٫ عاملی فقعانی، ۱۴۱۸، ص۴۵۲٫ . بجنوردی ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۱٫ شهید ثانی۱۳۷۰، ج۱۳، ص۱۵۷).

شیخ طوسی نیز می فرمایند که صلح بر انکار صحیح است. یعنی اگر شخصی ادعا کند که عینی که در دست فلان شخص است مال من است یا بگوید آن شخص بدهکار من است و من مالی بر ذمه او طلبکارم و آن شخص و آن شخص این ادعا را انکار کند ولی به شخص مدعی بگوید این مال را به تو می دهم از ادعایت صرف نظر کن و شخص مدعی نیز پذیرفت این مصالحه صحیح است و شخص مدعی مالک آن مالی می شود که از مدعی علیه گرفته است و بعد از آن مدعی علیه حق رجوع و فسخ ندارد و بر فرض رجوع بر مدعی واجب نیست که قبول کند و از طرفی بعد از قبول مصالحه دعوای مدعی ساقط می شود (شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۹۱).

تمامی فقها به غیر از شافعی صلح انکار را درست می دانند و به واسطه همین اجماع قانون مدنی ما نیز در ماده ۷۵۵ صلح انکار را قبول نموده است. این ماده مقرر می دارد:

«صلح به انکار دعوی نیز جایز است»

 

 ۳-۳-۱-۱-۲- صلح اقرار

هرگاه خوانده اقرار به خواسته خواهان کند و بعد از اقرار بین آنها عقد صلح واقع شود این صلح را صلح اقرار می نامند.

بنابراین برای تحقق صلح اقرار لازم است که خصومتی بین دو طرف دعوی بوده و آن در دادگاه مطرح شود و خوانده ادعای خواهان را قبول کرده و سپس صلح نمایند. در واقع در زمان وقوع این صلح اختلافی وجود ندراد و این صلح موجب سقوط دعوی نمی باشد بلکه همان اقرار که قبل از وقوع صلح واقع شده موجب سقوط دعوی بوده است. صلح اقرار را فقهاء به اقسام متعددی تقسم کرده اند که عبارتند از: صلح عین به دین، صلح عین به عین، صلح دین به دین، صلح عین یا ربح به منافع عین معین و صلح حطیطه. زیرا زمانی که عقد صلح، اثر بیع را داشته باشد می توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود، همچنین اصل صحت و عموم آیه قرآن اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد. صلح دین به دین (کالی به کالی) درست است، اما بیع کالی به کالی در فقه باطل شمرده شده است. آن چه امامیه به آن بیع دین به دین می‏گویند، در فقه عامه به بیع کالی به کالی مشهور شده است، مع هذا فقهای هر دو گروه آن را حرام دانسته و الزام آور نمی‏دانند (بحرانی۱۳۶۳، ج۲، ص۸۴٫ حاجی اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۵) در این باره حدیثی هم از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرموده‏اند: «لایباع الدین بالدین» (عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۸۱۴). و یا«نهی بیع الکالی بالکالی».

قانون مدنی ما در مورد بطلان یا صحت بیع دین به دین سکوت اختیار نموده است، ولی از ماده ۳۴۱ این قانون که می‏گوید: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از بیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. » استنباط می‏شود که بطلان این عقد محل تأمل فراوان نیست، زیرا از کلمه‏های «ممکن»، و «یا» مذکور در این ماده استفاده می‏شود که مشکل است بتوان هم برای تسلیم مبیع و هم برای تادیه ثمن، اجل قرار داد. این نظر هنگامی موجه‏تر می‏شود که می‏بینیم قانون مدنی از نظر مشهور فقه امامیه الهام گرفته است و در مواردی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه صادر می‏شود. (مفاد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و با جستجو در منابع معتبر اسلامی و فقه امامیه به نظریه بطلان بیع دین به دین نزدیک می‏شویم.

هر چند اگر این نظریه را بپذیریم، مشکلات زیادی در معاملات بازرگانی و بین‏المللی که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، پیش خواهد آمد (که برای توجیه درستی آنها شاید بتوان به نحوی از اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد) عکس استدلال مزبور نیز دیده می‏شود و بعضی از حقوقدانان گفته‏اند: «چون فرض این است که قانونگذار از قواعد مذهب جعفری پیروی می‏کند؛ در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۴۳). اما به دلایلی که بیان شد استدلال اول هم، منطقی و به نظر فقها نزدیکتر است، هر چند اغلب حقوقدان‏ها با توجه به ضرورتها و مصالح زندگی اجتماعی امروز، بیع کالی به کالی را توجیه می‏کنند (امامی۱۳۷۲، ج۲٫ کاتوزیان۱۳۷۱، ص۵۳).

اما درباره صحت صلح دین به دین (کالی به کالی) مشکلات و تردیدهایی که راجع به درستی بیع کالی به کالی مطرح است، دیده نمی‏شود، با این حال قانون مدنی در مورد این عقد هم سکوت اختیار کرده است، لیکن با توجه به مستندات فقهی، صلح دین به دین، یعنی صلح کلی ذمی که عوضین آن موجل باشد، صحیح است. مع ذالک، به ندرت دیده می‏شود حقوقدانان در این خصوص بحث کرده باشند، ولی کسانی که به این موضوع پرداخته‏اند، صلح دین به دین (موجل به موجل یا ذمه به ذمه) را درست دانسته‏اند (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۲٫ خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۴۵۵).

بنابراین، بیع دین به دین محل اشکال، ولی صلح دین به دین صحیح است ومی‏توان گفت اگر بیع کالی به کالی در چهارچوب صلح دین به دین بسته شود، به این عقد صلح ایرادی وارد نخواهد بود.

۳-۳-۱-۱-۳- صلح سکوت

هر گاه دعوی در دادگاه محقق و طرح شده باشد و خوانده در برابر ادعای خواهان سکوت نماید و خواهان دلیلی برای اثبات ادعا نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح سکوت تحقق یافته است. در قانون مدنی راجع به این قسم صلح تصریح نشده است ولی از ماده ۷۵۵ می توان استدلال کرد که وقتی صلح با انکار جایز باشد به طریق اولی صلح با سکوت نیز جایز است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۳۵). عناصر اصلی «صلح سکوت» به عقیده برخی فقها عبارتند از: ۱٫ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح ۲٫ سکوت خوانده به این معنا که خوانده نه اقرار کند و نه انکار؛ هرچند که مذاکرات دیگری را به میان آورد. ۳٫ مدعی دلیلی بر اثبات حق خود نداشته باشد. ۴٫ پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین یا ثالث شود. ۵٫ عقد صلح واقع گردد (ابن قدامه ج۵، ص۳۶۳).

 

۳-۳-۱-۲- صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی

به موجب ۷۶۶ قانون مدنی:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود»

بنابراین ما با توجه به ماده فوق یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی اختصاص داده ایم.

 

۳-۳-۱-۲-۱- صلح دعوی واقعی

دعوی واقعی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ قانون مدنی با عنوان «تنازع موجود» است زمانی مطرح می شود که اختلاف و دعوی محقق شده باشد. برای مثال شخصی خانه ای را از دیگری خریداری می کند و بعد متوجه می شود مغبون شده است و به واسطه غبن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و اختلاف خود را به صلح خاتمه می دهد.

در این جا اختلاف محقق بوده و وجود داشته است. بنابراین عنوان دعوی واقعی پیدا می کند (امامی ۱۳۷۲، ج۲٫ لنگرودی ۱۳۷۰، ص۱۳۵٫ حائری شاه باغ۱۳۸۲، ص۶۵۸).

۳-۳-۱-۲-۲-  صلح دعوی فرضی

دعوی فرضی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ با عنوان « تنازع احتمالی» است دعوایی است که یا منشاء آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار وجود منشا دعوی آن را مورد صلح قرار بدهند ویا منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد. با وجود این هرگاه در این مورد معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است صلح اثر حقوقی ندارد، چرا که ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:

«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

بنابراین صلح درباره دعوی حضانت از طفلی که فوت کرده یا اگر دو طرف دعوی موردی را به صلح خاتمه دهند و بعد معلوم شود که دعوی به حکم قطعی از بین رفته، صلح باطل است. همچنین اگر منشا دعوی بعد از صلح بوجود آید مشمول صلح دعوی نخواهد شد. برای مثال چنان چه بین دو نفر راجع به ترکه مورث دعاوی متعددی در دادگاههای مختلف جریان داشته باشد و برای رفع اختلافات راجع به ترکه، آنان دعوت به صلح بشوند و کلیه دعاوی واقعی و فرضی خود را صلح کنند و بعدا کشف شود که در معامله یک دستگاه خودرو که آنان با یکدیگر نموده اند یکی مغبون شده است. وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر و پیشنهاد رفع آن دعاوی به وسیله صلح می تواند از قرائنی قرار گیرد که صلح را منصرف از دعوی قبل بداند و دعوی مزبور در دادگاه قابل رسیدگی باشد (امامی پیشین. لنگرودی، پیشین).

 

۳-۳-۱-۳- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله

عبارت موجود در ماده ۷۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است»

ما را به آن داشت که یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله اختصاص دهیم.

 

۳-۳-۱-۳-۱- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل

به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:

« صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است… . . »

و آن در موردی است که طرفین در صحت معامله باهم توافق می کنند ولی در مسائل جزئی آن اختلاف داشته و به صلح خاتمه می دهند. مثل این که شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می کند و بعد از وقوع معامله مشتری متوجه عیبی در مبیع گردیده و به واسطه آن تقاضای فسخ معامله کرده و ثمن را از بایع مطالبه می نماید.

از طرفی بایع نیز وجود عیب را در اتومبیل منکر شده و در نهایت اختلافشان به صلح خاتمه می یابد و فروشنده مبلغی را به عنوان مال الصلح به مشتری پرداخت می کند و بعد از وقوع صلح کشف می شود که معامله از اساس باطل بوده قانونگذار چنین را که برای معامله باطل بوده باطل دانسته استدرباره دلیل بطلان صلح گفته شده است که چون وجود صلح فرع بر درستی بیع است و جنبه تبعی دارد با معلوم شدن بطلان بیع موضوع صلح نیز منتفی است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).

پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

بدین ترتیب صلح مبتنی بر معامله باطل در واقع صورت خاصی از صلح بدون موضوع است.

 

۳-۳-۱-۳-۲- صلح دعوی بطلان معامله

به موجب ماده ۷۶۵ قانون مدنی:

«… … . صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. »

بر خلاف مورد فوق که طرفین در صحت معامله اختلافی نداشتند در این مورد متعاملین در صحت معامله اختلاف داشته به طوری که یکی از طرفین معتقد به بطلان معامله می باشد و دعوی بطلان معامله را می نماید و طرف دیگر منکر بطلان آن. به عنوان مثال شخصی خانه ای را طی عقد بیعی به دیگری می فروشد و بایع به استناد این که معامله صوری بوده و قصد بیع نداشته مدعی بطلان معامله شود و مشتری منکر آن بوده و طرفین این اختلاف را به صلح خاتمه می دهند و بایع مبلغی را به عنوان مال الصلح از مشتری دریافت می دارد. صلحی که به عمل آمده مبتنی بر ادعای بطلان معامله می باشد و چنان چه بطلان آن کشف گردد تاثیری در صلح ندارد، زیرا مصالح حق اقامه دعوی خود را به متصالح صلح نموده است و بطلان فرع بر صحت معامله نیست تا کشف بطلان معامله موجب کشف بطلان صلح گردد. با وجود این صلح نمی تواند سرپوش ایجاد اثر برای معامله باطلی شود که با نظم عمومی ارتباط دارد. بنابراین، اگر درباره بطلان نکاح با محارم یا طلاق باطل صلح واقع شود این صلح نمی تواند مانع طرح دعوی بطلان چنین اعمالی شود (امامی، پیشین. کاتوزیان۱۳۷۱٫ عدل ۱۳۵۴، ص۴۷۴).

 

۳-۳-۲- صلح بدوی

صلح بدوی علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.

چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی»می نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزای قمی وملااحمد نراقی به کار رفته (قمی۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳٫ نراقی، ۱۴۰۸، ص۳۸۷). و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

به موجب ماده ۷۵۸ قانون مدنی:

«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد:بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. . »

بنابراین بر طبق ماده فوق صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و می تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض معاملات ناقل عین یا منفعت را ایفا می کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه صلح راجع به تملیک عین باشد خیارات مختص بیع که به موجب ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیار مجلس، حیوان و خیار تاخیر ثمن انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در عقد صلح جاری نمی شود.

همچنین به موجب ماده ۷۵۹ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد. »

بنابراین چنان چه یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی تواند این مورد معامله را اخذ به شفعه نماید چرا که حق شفعه طبق ماده ۸۰۸ از آثار مخصوص عقد بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی باشد. همچنین در صلح صرف برخلاف بیع صرف قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد و چنان چه صلح در مقام تملیک منفعت برای مدت معین باشد، اگرچه نتیجه اجاره را دارد ولی اجاره نیست و چنان چه مالی به کسی بخشیده شود اگرچه نتیجه هبه را دارد ولی احکام مخصوص هبه از قبیل این که قبض شرط صحت است در صلح جاری نمی شود. اساسا باید دانست که صلح ابتدایی در حقوق اسلام و ایران بیشتر از صلح دعوی واقع می شود و هم اکنون روزی نیست که تعداد فراوانی سند صلح ابتدایی در کشور تنظیم نشود علت امر وسعت دامنه صلح است که طرف حاجت همه طبقات می باشد (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۷۴).

تعمیر برد تلویزیون

تعمیر برد تلویزیون

تلویزیون‌های قدیمی و نسل جدید آنها یعنی نمونه‌های LED، LCD و پلاسما همگی دارای بردهای مختلفی هستند. بسته به اینکه چه نوع بردی مدنظر باشد، کارکردهای آن نیز متفاوت خواهد بود. در واقع این بردها هستند که به عنوان مغز دستگاه عمل کرده و تمام امور مربوط به دریافت، تحلیل و پخش صدا و تصویر را انجام می‌دهند.

نکته‌ای که در خصوص تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در خانه لازم است بدانید، منظور از تعمیر در منزل این نبوده که شما قادر به تعمیر برد هستید. بلکه شما با تماس با کارشناسان ما قادر خواهید بود که جهت تعمیر تلویزیون خود در منزل از آنها کمک بگیرید و این تکنسین‌ها آمادگی مراجعه حضوری به منازل را دارا هستند.

به منظور تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید ابتدا نمونه‌های مختلف آن را شناخته و انواع معایبی که ایجاد می‌کنند را معرفی کنیم. در این صورت آگاهی اولیه‌ای را دریافت کرده و بر اساس آن جهت تعمیر اقدام خواهید کرد. همانطور که اشاره داشتیم در مرحله نخست باید درباره انواع بردهای تلویزیون بیشتر بدانید.

تعمیر برد تلویزیون سامسونگ و شناخت انواع بردها

تکنسین‌های حرفه ای جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید در ابتدا شناخت کاملی از ظاهر و نحوه کارکرد انواع بردها داشته باشند. در این صورت قادر خواهند بود که به راحتی نوع معایب دستگاه را تشخیص داده و جهت تعویض یا تعمیر اقدام کنند. بردها دارای تنوع زیادی بوده که هر یک مسئول انجام برخی از فعالیت‌های تلویزیون است.

برد اصلی و مغز متفکر تلویزیون

تمام تلویزیون‌ها فارغ از اینکه ساخت چه شرکت بوده یا چه مدل‌هایی دارند، از یک برد اصلی به نام مین برد تشکیل می‌شوند. این برد اصلی عمده فعالیت‌ها و عملکردهای تلویزیون را کنترل می‌کند. این برد در واقع قطعه‌ای الکتریکی بوده که ورودی و خروجی‌های صدا، تصویر، HDMI و USB دارد. همچنین پردازش‌های اصلی تلویزیون و حافظه اصلی دستگاه نیز به این برد مربوط می‌شود.

با توجه به موارد نام برده، اهمیت این برد مشخص خواهد شد. در صورت بروز هرگونه آسیب به مین برد، صدمات جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد. جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید بتوانیم آسیب به مین برد را تشخیص داده و اقداماتی در این خصوص انجام دهیم.

تشخیص نقص فنی

هنگامی که مین برد تلویزیون آسیب‌دیده باشد، خاموشی‌های ناگهانی در هنگام تماشای آن رخ می‌دهد. به این صورت که دستگاه به یکباره و به صورت کامل خاموش می‌شود. توجه داشته باشید که در هنگام خرابی بک لایت نیز تصویر به ناگهان خاموش می‌شود اما در آن حالت صدا همچنان وجود دارد. بنابراین در صورتی که دستگاه به صورت کامل قطع شده و دوباره روشن نشود، باید احتمال بیشتر را برای نقص در مین برد در نظر گرفته و هر چه سریعتر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

همانطور که در طول مقاله اشاره کردیم، مین برد از قطعات الکتریکی مهم در تلویزیون به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه نقص در آن نیاز به یک بررسی جدی و تخصصی خواهد داشت. در این صورت می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و موضوع را مطرح کنید. در صورتی که تکنسین‌های خبره تشخیص خرابی اساسی در این قطعه را بدهند تیمی را جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به منزل شما اعزام خواهند کرد.

برد تیکان

این برد نیز از قسمت‌های مهمی بوده که وظیفه برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. این برد میان برد اصلی و برد درایور قرار گرفته و رابطه بین این دو بخش را به خوبی برقرار می‌کند. در واقع برد تیکان درون پانل تلویزیون قرار گرفته و ممکن است خرابی و نقص در آن به تعویض کامل پانل منجر شود. بنابراین بهتر است نقص در آن و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ را نیز جدی بگیرید.

به علت اینکه این برد مدیریت تایمینگ پانل را به عهده دارد، به آن برد تایمینگ نیز گفته می‌شود. در برخی مدل‌های امروزی تلویزیون این برد با برخی بردهای دیگر همچون مین برد ادغام شده و کارایی آنها را افزایش داده اند. بروز اختلال در این برد نیز دارای نشانه‌هایی است که در پخش صوت و تصویر دستگاه رخ داده و با داشتن اطلاعات در این زمینه قابل تشخیص است.

تشخیص ایراد

ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون و کار با آن، ناگهان تصویر قطع شود. در این صورت اولین احتمالی که وجود دارد، ایجاد خرابی و نقص در یکی از بردها مخصوصاً برد تیکان خواهد بود. زیرا ساختار و عملکرد این برد به گونه‌ای است که اختلالات زیادی در آن رخ می‌دهد. در واقع بیشترین گزارشات خرابی در بردها و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به برد تیکان مربوط می‌شود. توجه داشته باشید که در این وضعیت نور صفحه بک لایت قطع نخواهد شد.

راه حل

با توجه به اینکه بیشتر ایرادات اساسی در تلویزیون‌ها باعث خاموش شدن یا اختلال در تصویر می‌شوند، تشخیص اینکه ایراد از کدام قطعه بوده، کار سختی است. بنابراین حتی جهت تشخیص خرابی و نقص نیز حضور یک تکنسین خبره و با تجربه الزامی خواهد بود.

در این صورت با نمایندگی مجاز سامسونگ یا یکی از مراکز ما تماس بگیرید. در این مراکز مشاورانی در حال فعالیت بوده که تمام عیوب احتمالی تلویزیون‌ها را شناخته و قادر به تشخیص دقیق ایراد خواهند بود. در این صورت می‌توانید جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

در صورتی که امکان برطرف کردن توسط شما وجود داشته باشد، بدون دریافت هزینه‌ای شما را راهنمایی خواهند کرد. اما اگر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ مجبور به تعویض قطعه یا بردی باشید، تکنسین‌های حرفه ای و خبره ای به منزل شما اعزام شده و مشکل را برطرف خواهند کرد.

برد معکوس کننده

اگر اطلاعاتی درباره ساختار و نحوه عملکرد تلویزیون‌ها داشته باشید، می دانید که پیکسل های ایجاد شده در پانل نمایشی با تابیده شدن یک نور قابل رویت خواهند بود. این اقدام توسط بک لایت صورت گرفته که صفحه ای پر از ال ای دی و لامپ هایی جهت این کار است.

برد معکوس کننده که به آن اینورتر نیز گفته می‌شود، در واقع مسئول روشن کردن این ال ای دی‌ها هستند. این برد پس از دریافت انرژی از برد تغذیه، ولتاژ آن را تغییر داده و انرژی لازم جهت روشن کردن لامپ‌ها را به بک لایت منتقل می‌کند. در نتیجه هرگونه اختلال در این برد می‌تواند منجر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ شود.

تشخیص خرابی

با رخ دادن دو وضعیت می‌توانید احتمال بیشتر را به خرابی برد اینورتر بدهید. در وضعیت اول تلویزیون روشن شده، صدا داشته اما تصویر ندارد. در این حالت ممکن است شما تصویر خیلی ضعیفی را مشاهده کنید اما بک لایت نور لازم جهت واضح شدن تصویر را ندارد.

در وضعیت دیگر حالت هایی مانند پریدن نور در هنگام پخش و کاهش چشمگیر کیفیت و نور تصویر رخ خواهد داد. در واقع با توجه به اینکه بک لایت نور ندارد، تصویر ایجاد شده در پانل به رویت نخواهد رسید. با مشاهده چنین شرایطی اولین احتمال را به خرابی برد اینورتر داده و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

دقت داشته باشید که تمام امور مربوط به تعمیر و تعویض بردهای تلویزیون امری کاملاً تخصصی و حرفه ای بوده و نیاز به مراجعه به یک تکنسین حرفه ای دارد. بنابراین جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در منزل با مراکز تعمیر ما تماس بگیرید. پس از دریافت مشاوره های لازم و در صورت نیاز، تعمیرکاران حرفه ای جهت برطرف کردن این ایراد و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به آدرس شما اعزام خواهند شد.

برد تغذیه

این برد نقش اساسی و مهمی را در برق رسانی به تمام قسمت‌های تلویزیون برعهده دارد. این قطعه وظیفه دارد ولتاژی را که از برق‌های شهری دریافت می‌کند به ولتاژ مناسبی تغییر داده و به بخش‌های مختلف تلویزیون انتقال دهد. این برد علاوه بر اینکه قابلیت دریافت انرژی داشته، آن را ذخیره کرده و تغییراتی در ولتاژ آن ایجاد می‌کند. در نهایت ولتاژ تغییر‌یافته به تمام بخش‌هایی که به برق نیاز دارند، منتقل می‌شود.

با توجه به اینکه این برد به دیگر بخش‌ها انرژی می‌رساند، بروز هر گونه اختلال و ایراد در این برد می‌تواند باعث خاموشی دستگاه شود. طبق گزارشاتی که از خرابی‌های تلویزیون اعلام می‌شود، بیشترین میزان خرابی بردها به برد پاور مربوط می‌شود. با آگاهی از این مسئله قادر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ خواهید بود.

تشخیص نقص

در صورت مواجهه با حالتی که پاور دستگاه خاموش و روشن می‌شود، بیشترین احتمال را باید جهت خرابی برد پاور در نظر بگیرید. تاخیر در روشن شدن دستگاه در برخی از موارد ممکن است به برد پاور مربوط باشد. همچنین ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون پس از چند ساعت، ناگهان خاموش شود. اگرچه این ایرادات می‌تواند منشا دیگری نیز داشته باشد اما بیشترین احتمال را در خرابی برد پاور در نظر گرفته و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام نمائید.

راه حل

در این صورت بهتر است به نمایندگی‌های مجاز سامسونگ مراجعه کرده یا از طریق شماره‌های تماس موجود با کارشناسان ما تماس بگیرید. در هر دو صورت با تکنسین‌های خبره ای برخورد خواهید داشت که می‌توانند شما را در تشخیص خرابی و برطرف کردن آن راهنمایی کنند. توجه داشته باشید که در هنگام بروز ایراد در بردهای تلویزیون هیچ گاه به صورت خودسرانه جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدامی نکنید.